أصدر مركز "دعم البحث الإفتائي" التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عددًا جديدًا من نشرة "دعم" التي يصدرها المركز لإفادة الباحثين في الحقل الإفتائي، وهو العدد الحادي عشر منذ صدورها في فبراير 2020.

وجاء في الكلمة الافتتاحية للنشرة: نظرًا لما تعرض له منصب الإفتاء في العقود الأخيرة نتيجة تصدر غير المتأهلين من جهة ومحاولات أدلجة الفتوى من جهة أخرى، تضاءلت قيمة المسئولية في الفتوى؛ ولذلك أراد فريق تحرير نشرة "دعم" التنبيه في العدد الجديد على تلك القيمة من خلال التعرض لذلك المفهوم وبيان المراد به في باب مفاهيم إفتائية، مع عرض ببليوجرافي لأهم المصنفات التراثية والمعاصرة فيما يخص قضية من مقتضيات تلك المسئولية، وهي مسألة «ضمان المفتي»، بالإضافة إلى مقترح لأطروحة ماجستير بعنوان «الفتوى السياسية (المفهوم- الأدوات - الضوابط)» يمكن من خلالها لمس المسئولية الكبيرة للفتوى في مجال دقيق يعتمد على الفهم العميق للمصالح والمفاسد، وهو باب السياسة الشرعية، ولم يكن أفضل لدعم ولتأكيد قيمة المسئولية في الفتوى من عرض منهج أحد أعلام الإفتاء في العالم الإسلامي، وهو الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر الأسبق، الذي يعد أحد نماذج التكوين العلمي والمهني للتأهل الإفتائي من كافة الوجوه.

وعرض فريق التحرير -بالإضافة إلى كل ذلك- رسالة دكتوراه بعنوان «بناء مكنز عربي للفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية» للباحث أحمد رجب أبو العزم، وناقشها فضيلة مفتي الجمهورية، حيث بدأت الدراسة بمراجعة علمية شاملة لموضوع المكنز، وكذلك فتاوى دار الإفتاء المصرية؛ لتكوين صورة واضحة جلية حول المكانز الدينية والجهود التي بذلت فيها.

وشرحت الدراسة بإسهاب كيف تم بناء مكنز لفتاوى دار الإفتاء المصرية كنموذج يمكن أن يحتذى في إنشاء العديد من المكانز الدينية، وكذلك استكمال بناء هذا المكنز على باقي الفتاوى الخاصة بدار الإفتاء المصرية.

كما ناقش العدد مراحل صناعة الفتوى في باب علوم الإفتاء، حيث إن الصنعة الإفتائية تقتضي الوقوف على هذه المراحل، والتمرس بها، والتدرب عليها، ومعرفة العلوم والمهارات المطلوبة في عملية الإفتاء في كل مرحلة من مراحل هذه الصنعة.

فيما تناول باب "مهارات البحث الإفتائي" الطريقة الصحيحة للإخراج الفني للرسالة العلمية، وهي خطوة مهمة -وإن كانت شكلية؛ أي: تتعلق بالشكل الذي ستظهر فيه الدراسة- ولا تقل خطورة عن المراحل السابقة لها.

بينما اقترح العدد خطة لرسالة ماجستير حول الفتوى السياسية (المفهوم - الأدوات - الضوابط)، وتحاول تلك الدراسة من خلال عدة أطر تسليط الضوء على الفتوى السياسية محاوِلةً تجلية مفهومها وتحققها واقعًا والأدوات التي تحتاج إليها في صناعتها وضوابطها الرئيسة.

وكون "الروبوتات" لم تعد تدخل ضمن الخيال العلمي، بل أصبحت حقيقة واقعة تحظى باهتمام كبير في العديد من الدول المتقدمة، وبدأت تدخل تقريبًا في شتى مجالات الحياة اليومية، فقد ناقش فريق التحرير في باب "الاستشراف الفقهي" كل ما يتعلق بقضية الروبوت (الإنسان الآلي) من بعض الفروع الفقهية التي تتطلب مزيدًا من البحث والدراسة للوقوف على الفتوى الصحيحة فيما يعرض من نوازل بخصوص هذا الموضوع المستقبلي.

كما حافظ فريق التحرير على العرض الإرشادي لشروط التسجيل لبرامج الماجستير والدكتوراه في التخصص الإفتائي في الجامعات الإسلامية المختلفة، وتناول هذا العدد كلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية.