قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء،  إحالة الطعون المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشئون المعلمين نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم وإداري وعامل للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية، والتي كانت أعلنت عنها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية في شهر أكتوبر من العام الماضي وتقدم لها ما يقرب من حوالي نصف مليون معلم وإداري وعامل، إلى هيئة مفوضي الدولة.

ومن المقرر أن تتولى هيئة المفوضين إعداد تقرير بالرأي القانوني وتفريغ الاسطوانات المدمجة المقدمة من دفاع المدعين بجلسة اليوم والتي تضمن العديد من الفيديوهات المصورة لوزير التربية والتعليم والتي تنتطوي علي تصريحاته الصحفية لوسائل الإعلام بشأن إطلاق المسابقة وتخصيص مبلغ مليار وستمائة ألف جنيه من الموارد الخاصة للوزارة للتعاقد مع المتعاقدين وكذلك بعض التصريحات الأخري التي تضمن تراجعه عن تصريحاته السابقة.

وطالبت الدعاوى القضائية إلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين أجتازوا الاختبارات المقررة وتسكينهم علي الوظائف المعلن عنها وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.

وقال المدعي، أنه في غضون شهر أكتوبر من عام 2019 دشنت وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية وأعلنت عبر بوابتها الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية عن حاجتها لشغل “120 ألف من المعلمين بجميع التخصصات والعمال والإداريين الراغبين للالتحاق بالعمل بالمدارس بنظام العقود المؤقتة من خلال التقديم الإلكتروني وقت أعلنت الوزارة في حينها عن تدبير مبلغ 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة لصرف رواتب المتعاقدين الجدد وقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، 418471 متقدمًا.