كشفت رواندا عن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 350 مليار فرنك رواندي (350 مليون دولار أمريكي) لدعم الشركات التي تضررت بشدة بسبب وباء فيروس كورونا كوفيد-19 وتعزيز الوظائف والحد من الفقر.

وقال رئيس الوزراء الرواندي إدوارد نجيرينتي، في تصريحات نقلها التليفزيون الوطني، إنه قدم خطة الانتعاش الاقتصادي المعدلة إلى البرلمان، و أن "الشركات التي تأثرت سلبيا بالقيود الموضوعة لمنع انتشار الفيروس، مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على الدعم المقدم من صندوق التعافي الاقتصادي".

يشار إلى أنه كان قد تم القيام بعمليات التمويل – في إطار صندوق الإنعاش الاقتصادي (ERF)- مبدئيا في يونيو 2020 بتخصيص ما يقرب من 100 مليار فرنك رواندي (100 مليون دولار أمريكي)، لمدة عامين بهدف دعم قطاعات السياحة والضيافة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المرتبطة بسلاسل التوريد المحلية والعالمية.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ففي حين أنه لم يتم الإعلان عن أحدث مصدر للتمويل، إلا أن الإنفاق المتعلق بفيروس كوفيد-19 والتدابير الصحية والاقتصادية كلفت الحكومة الرواندية، أكثر من 311 مليون دولار أو 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من سبتمبر 2020.

ووفقا للبنك الدولي أيضا، فقد تم إضافة قطاع التعليم للقطاعات المشمولة في الدعم ، خاصة في أعقاب الإغلاق المطول للمؤسسات التعليمية والذي أبعد 3.5 مليون طالب على الأقل عن المدارس، واستمر حوالي ثمانية أشهر، الأمر الذي ترك العديد من المؤسسات الأكاديمية الخاصة تكافح ماليا، مع إغلاق بعضها لأجل غير مسمى، وقد استأنفت جميع المؤسسات الأكاديمية في رواندا عملية التدريس بصورتها الطبيعية وبحضور الطلاب في 23 فبراير 2021.

ولفت رئيس الوزراء الرواندي إدوارد نجيرينتي، إلى أنه في حين نجحت رواندا في احتواء انتشار فيروس كورونا، فقد أثرت القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة على القطاعات الرئيسية - تجارة التجزئة والترفيه والضيافة وسياحة المؤتمرات - والتي تمثل مجتمعة معظم الوظائف في البلاد.. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية بنسبة 3.6 في المائة (على أساس سنوي) في الربع الثالث من عام 2020 ، بعد انكماش بنسبة 12.4 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، مما يشير إلى تسجيل انتعاش في البلاد.

وأشار إلى أنه لخلق فرص العمل وتسريع الانتعاش الاقتصادي، تقدم الحكومة الرواندية الآن حوافز إضافية تستهدف القطاعات كثيفة العمالة - البناء والتصنيع - لخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية للقطاع الخاص في إطار برنامج التصنيع والبناء للتعافي.

وتشمل الحوافز الضريبية المحددة، الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على مواد البناء المستوردة غير المتوفرة في المنطقة وتلك التي يتم الحصول عليها محليا بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي تحدد الدفع عند الكسب لعام 2021 وضريبة دخل الشركات والإعفاءات الضريبية على عائدات التصدير.