استمعت نيابة مدينة نصر أول اليوم الأربعاء لرئيس مرافق حي شرق مدينة نصر في واقعة كافيه حسن شاكوش

وجدير بالذكر أن النيابة استمعت لأقوال مجري التحريات في اتهام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بافتتاح كافية دون الحصول على ترخيص.

كانت قد أمرت النيابة بالاستعلام من حي شرق مدينة نصر حول اذا كان تم صدور ترخيص لكافي شوب مطرب المهرجانات حسن شاكوش من عدمه، وبيان إذا كان تم تحرير محضر مخلفات للكافيه، وفي حالة الأولى عدم صدور ترخيص بيان المخالفات بالأرقام.

يذكر أن النيابة قررت اخلاء سببل شاكوش بكفالة ٢٠ الف جنيه واخلاء سبيل ١٠ متهمين من عمال الكافي شوب بكفالة ١٠ الاف جنيه

واكد المتهمون امام النيابة أنهم يعملون بالكافيه، وليس لهم أي علاقة بمخالفة التدابير الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، والمحرر بها المخالفة، ولا يعلمون سبب القبض عليهم قائلين: "احنا شغالين في الكافيه وملناش دعوة".

والمتهمون هم كل من: "أحمد ع.، السيد ج.، حسن م.، محمد خ.، إسماعيل س.، ربيع ف.، حسام ع.، أحمد ش.، أحمد م.، أحمد م.، زياد ا.، عصام م.، محمد ق.، محمود م.، إبراهيم م.، فتحي ا.، عيد ح.، محمد ح.، إبراهيم س.، محمود ص.".

والجدير بالذكر أنه  صُدق مؤخرا على قانون المحال التجارية الجديد بصفة نهائية وبهذا انتهى دور الجهات التشريعية وتبقى دور الجهات التنفيذية الممثلة الإدارات والمجالس المحلية وما ينوب عنها من خلال المتابعات الدورية على المحال والتأكد من تنفيذها للقانون ورصد وإغلاق المخالفين أو المتحايلين بصورة أو بأخرى، وخبراء يؤكدون أن الأغلبية العظمى من أصحاب هذه المحال مخالفة لنص القانون نتيجة تعديهم على حرم الطريق من خلال الافتراش عليه ونشر للفوضى والتلوث والضوضاء، كما أن عدد المحلات المرخصة والمتوفية لجميع الاشتراطات البيئية والصحية والمساحة المقررة قليل ولم يتخطى في أقصى تقدير 22% ونتيجة لهذا فإنه يتم إهدار حوالي 43 مليار جنيه سنويا، موضحين أن إغلاق المقاهي تزامنا مع انتشار فيروس كورونا وخاصة بعد ظهور الموجه الثالثة منه يساهم في خفض معدل الخطر بالإصابة بالفيروس، وأن التراخيص تصدر لمزاولة النشاط ولكن قد تسحب من أجل المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين.