أكدت مصادر رفيعة المستوى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، سيجري  حركة تغييرات لعدد من مساعديه الحاليين، وتعيين مساعدين جدد فى عدد من القطاعات المختلفة، وذلك بهدف تطوير العمل داخل الوزارة، وضخ دماء جديدة تساهم فى استكمال الخطة التشريعية والتنفيذية والإدارية والتحول التكنولوجي.

 
وأشارت المصادر إلى أن وزير العدل سيرسل حركة التغييرات الجديدة خلال الأيام المقبلة، والتى تتضمن الأسماء المرشحة إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عبدالله عمر شوضة لبحث الحركة واعتمادها.

وقالت المصادر إن المستشار عمر مروان إطلع خلال الفترة الماضية على جميع تقارير الإنجاز الدورية والشهرية لقطاعات الوزارة، والتى تتضمن تقييم كل مساعد على حدة، وكل الأعمال التى قام بها كل قطاع والجهود التى بذلها فى تطوير القطاع الذى يتولاه ومدى انجاز الملفات، بالإضافة إلي المدة الزمنية  التي قضاها المساعدين لتغيير كل من أمضي اربع سنوات لضخ دماء جديدة.

ولفتت المصادر إلى أن وزير العدل انتهى إلى ضرورة إجراء حركة تغييرات تعتمد على الكفاءة والإنجاز ومواكبة الفترة الحالية والخاصة بالتحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وتشمل الحركة إلغاء ندب مساعدين وتعيين خلفا عنهم، مرجحة أن يطال التغيير عدد كبير من المساعدين أبرزهم مساعد وزير العدل لإدارة المحاكم، ومساعد الوزير لإدارة الشهر العقاري والتوثيق، ومساعد وزير العدل  لحقوق الإنسان، ومساعد وزير العدل لإدارة الشكاوى، وكذلك الإدارات القانونية والتنمية الإدارية، والخبراء والطب الشرعي، والديوان العام.

مع إجراء نقل لبعض المساعدين من إدارات لقطاعات أخرى بالوزارة والإبقاء علي بعض المساعدين الذين حققوا إنجازا كبيرا في الملفات المنوط إليهم، وتحمل الحركة أسماء من العنصر النسائي وتزيد عن 3 قاضيات بجانب عدد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة في الإدارة لا يقل عن 8.

وتتكون قطاعات الوزارة من 22 إدارة بالإضافة  لمساعد أول وزير العدل، وتوقعت المصادر زيادة أعداد الإدارات متخصصة أخرى وتولي مساعدين وزراء جدد علي درجة عالية من الكفاءة الإدارية والعلمية وإلإنجاز.