تراجعت التحويلات القادمة لمصر من العاملين بالخارج بداية من منتصف الشهر الحالى بحسب مصدر بالبنك المركزى، رفض ذكر اسمه، وكانت تحويلات المصريين فى ديسمبر الماضى، حيث حققت 1.34 مليار دولار، فيما حققت الشهر الذى يسبقه نحو 1.39 مليار دولار، حيث ارتفعت قيمة التحويلات مقابل تحويلات شهر أبريل 2016، حيث سجلت 1.29 مليار دولار، وتعول الحكومة كثيرا على قيمة التحويلات، ويذكر أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد زادت بعد قيام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى لاجتذاب أكبر قدر من تحويلات القادمة إلى مصر.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد صرح بأنه أصدر البنك قرارا للبنوك بعدم اقتطاع أى عمولة من تحويلات العاملين بالخارج لجذب أكبر قدر من الأموال لتساند قرارات البنك المركزى فى عملية تحصيل عائد أجنبى يصب فى مصلحة الاحتياطى النقدى، كما رفع البنك المركزى فوائد الإقراض والإيداع إلى 300 نقطة أساس (نقطة الأساس تعتبر وحدة قياس تساوى واحد صحيح من مائة، وتستخدم فى حساب سعر الفائدة بمعنى أن البنك رفع فائدة الإيداع 300% لليلية الواحدة).

ويذكر أن البنك المركزى أطلق يد البنوك فى تحديد سعر الدولار كل على حدة لجذب أكبر قيمة من الاحتياطات وأبقى على حدود السحب المقررة لشراء السلع، والمنتجات الاستراتيجية، كما هى فى السابق بحدود 100 ألف دولار للشهر الواحد.

ويهدف المركزى فى إطلاق يده عن البنوك فى تحديد سعر الصرف، لكى لا يلجأ المواطنون إلى السوق السوداء إذ أصبح سعر الدولار بالبنك هو سعر الدولار فى الصرافة، وقام المركزى بعدة إجراءات، منها غلق العديد من الصرافات المخالفة للقوانين، والتى لا تعمل تحت مظلته وتتماشى بقراراته، بعيدا عن هذا يتحايل التجار على تحويلات العاملين بالخارج برفع أسعر الدولار طمعا فى الحصول على التحويلات بديلا عن البنوك لذلك يغامر الكثير ببيع الدولار خارج البنوك، وكان البنك المركزى قد جرم التعامل مع السوق السوداء، وأعطى الضبطية القضائية للجهات المختصة فى ضبط المخالفين، ومن لا يمتلكون قسائم تحويل، ويمتلكون كميات من الدولار تزيد على 100 دولار.

ويذكر أن البنك الأهلى أن البنك أعلن لديه احتياطى دولارى قد بلغ 9 مليارات دولار منتصف يناير الجارى بعد الاستفادة من تحرير سعر الصرف.

وأطلقت البنوك الحكومية مجموعة منتجات مصرفية للمصريين العاملين بالخارج بعد تعويم الجنيه لاجتذاب الدولار منها شهادة بلادى باليورو وشهادة بلادى بالدولار.

ويذكر أن إحصائية المصريين العاملين بالخارج بلغت 8 ملايين مواطن، والمستهدف اجتذابهم فى تحويل 18 مليار دولار تدعم الجهاز المصرفى المصرى، وتصب فى الاحتياطات النقدية خاصة مع اقتراب حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد.