قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، إنها تستهدف عودة فعاليات اجتماعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر المقبل من مقر الصندوق، لكنها أوضحت أنه لا أحد يعلم ما قد يحدث في الشهور المقبلة أو التطورات التي قد يتعرض لها العالم بسبب جائحة "كوفيد-19"، إلا أنهم يحاولون استعادة الوضع الطبيعي للحياة.

وحذرت جورجيفا من أن الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة، مشيرة إلى أن ما يثير القلق هو ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تقديم اللقاحات.

وأوضحت، خلال تعليقها على أسئلة الصحفيين في كلمة لها عن بعد في فعاليات اليوم، أن عام 2021 هو عام صعب للغاية بالنسبة للصندوق، حيث تواجه خلاله الدول متوسطة الدخل ذات العوامل الأساسية الضعيفة ومستويات الدين المرتفعة تحديات قوية للغاية، وسوف تحتاج هذه الدول مساعدات من خلال المنح أو التمويل الميسر أو في بعض الحالات إعادة هيكلة الديون.

وأضافت أن الدول التي تعتمد على السياحة أو تلك التي تتعرض لتوترات اجتماعية قد تُعاني خلال الفترة القادمة، إضافة إلى الدول متوسطة الدخل، فهي قد يزداد لديها مستويات الدين أيضًا.

وأردفت تقول إنه في ظل تزايد الاحتياجات التمويلية الكبيرة، فإن الأسواق الصاعدة تواجه تحديات جسيمة، ففي كثير من البلدان، بدأ قطاع الشركات يتجاوز الجائحة محملا بمديونية مفرطة، مع فروق ملحوظة حسب حجم الشركة وقطاع نشاطها.

أما بالنسبة للأسواق الصاعدة والواعدة، فنوهت بضرورة أن تغتنم الدول القادرة على النفاذ إلى السوق فرصة أوضاع التمويل المواتية لتحسين تركيبة هيكل ديونها.

وعلى صعيد تحديات التغير المناخي، أوضحت جورجيفا أن الصندوق حصل على اتفاق جيد بين الدول الأعضاء خلال فعاليات اجتماعات الربيع بشأن قضايا التغير المناحي، ما سيدفعنا للسعي تبني سياسة تستهدف حل قضايا التغير المناخي والاتجاه نحو التنمية والاقتصاد الأخضر وتوفير الوظائف وضمان دعم النمو بشكل كبير.

وردًا على السؤال بشأن الدور الصيني في التغير المناخ، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي أنها تتعهد بالعمل معنا والانخراط في السياسة المعنية بمكافحة التغير المناخي، عبر تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واستغلال الطاقة بشكل أفضل وأكثر كفاءة.

وأوضحت جورجيفا أن الصندوق يُقدم للدول الأعضاء المشورة بشأن السياسات التي تُسهم في تخفيف آثار تغيرات المناخ وتقليل المخاطر التي تواجه الدول، وزيادة رؤيتهم بشكل أفضل لتحقيق النمو، وكذلك تنمية قدرات الدول لمواجهة التغيرات المناخيه وإدراجها ضمن السياسات الاقتصادية الكلية.