قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيكون هناك قرابة مليون سيارة تعمل بالغاز كوقود خلال ٣ سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل وإحلال نحو ٤٥٠ ألف سيارة بالغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث بواقع ٢٥٠ ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة إلى جانب تحويل ٢٠٠ الف سيارة خلال نفس الفترة، وذلك بخلاف ٣٥٠ ألف سيارة تعمل بالغاز من فترات سابقة ما سيكون له أكبر الأثر في تخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي من البنزين والسولار الذي يتم استيراد جانب من استهلاكه.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق وتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات.

وأكد الملا، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات توافرت له كافة عوامل النجاح خلال الآونة الأخيرة وفي مقدمتها الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق مبادرة رئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي علاوة على سياسات الإصلاح الاقتصادي، التي ساهمت في إعادة تسعير منتجات الوقود بطريقة سليمة ومن ثم تحفيز المواطنين على الاستفادة من فارق السعر بين الغاز الطبيعي والبنزين والسولار حيث تصل تكلفة الغاز إلى 50% من تكلفة لتر البنزين، فضلا عن توافر موارد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

وأضاف أن تكليفات الرئيس لوزارات الحكومة في هذه المبادرة ودعمه الكامل لها أعطتها زخما كبيرا، وساهم في الإسراع بوتيرة تنفيذها في ظل الدعم والمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمجريات تنفيذ المبادرة التي شهدت تكاملا وتضافرا للجهود بين الوزارات المعنية مثل البترول والمالية والصناعة والداخلية والتنمية المحلية.

واستعرض وزير البترول البرنامج الذي تنفذه وزارة البترول في إطار المبادرة .. مشيرا إلى العمل بخطى سريعة على توفير عدد كاف وملائم من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ونشرها في كافة المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية وتغطية المحاور والطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هذه المحطات بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من المبادرة، موضحا أنه من المستهدف مضاعفة عدد المحطات إلى ألف محطة على مستوى الجمهورية في غضون عام واحد بدلا من نحو ٢٥٠ محطة عند إطلاق المبادرة.

وأشار إلى تشغيل أول محطة تموين متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والتي ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية وسيتم الدفع بنحو عشر وحدات اخري للتموين تباعا بما يسهم في تلبية احتياجات مستخدمي هذه الخدمة بين المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم على توافرها، كما يجري إدخال خدمات الغاز الطبيعي في محطات التموين بالبنزين والسولار لتوفير كافة البدائل والخدمات أمام المواطن.

وأشاد الملا بالتعاون الفعال والمثمر مع البنك المركزي واستجابة محافظ البنك المركزي لتوفير تمويل ميسر من خلال البنوك لإنشاء المحطات فضلا عن التسهيلات التي قدمها المحافظون لإصدار التصاريح والتراخيص لأعمال الحفر وإنشاء المحطات.

وأكد الملا أن هذه المبادرة التي تستهدف تحقيق وفر اقتصادي كبير للمواطن من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف منخفض التكلفة تأتي بعد أن نجحت الدولة المصرية في تجاوز تحديات المراحل السابقة من أزمات للوقود والطاقة وعدم توافرها والتي تم إنهاؤها في فترة ما بعد ثورة ٣٠ يونيو بفعل إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تنفيذ رؤية طموحة بحلول جذرية للقضاء على هذه الأزمات بشكل قاطع ورفع الأعباء عن المواطنين وصولا لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي وتلبية احتياجات كافة قطاعات الاستهلاك والتوسع فى استخداماته للمواطنين بالمنازل والسيارات.