قرّر مجلس النواب حذف المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية بالكامل، ورفض محاولات نائب وزير المالية محمد معيط الحفاظ على وجهة نظر الحكومة من خلال إعلان موافقته على تعديل المادة مع الإبقاء عليها، وإضافة فقرة جديدة إلا أن تصويت النواب جاء بالموافقة الإجماعية. 
وكانت المادة الخامسة تنص على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له في تاريخ صدور القانون".
وكان النائب هشام مجدى نجح في إسقاط المادة الخامسة من القانون بتأييد من جميع النواب، وحذر من خطورة الإبقاء عليها وتأثيرها المباشر والسلبى على زيادة العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين للقانون وتخفيض قيمتها، وقال إن الإبقاء على هذه المادة سيقضى على الانتماء الوظيفي، خاصة وأن من شأن وجود هذه المادة هو تخفيض قيمة المرتبات والعلاوة وعدم احتسابها ضمن البدلات.
واتهم النائب محمد الحسيني الحكومة بما وصفه بتوزيع الفقر على الناس، بينما طالبت النائب سولاف درويش بحذفها باعتبارها مادة ظالمة، حسب تعبيره. 
وكان النائب هشام مجدي استعرض أسباب الطلب المقدم منه و40 نائباً حول إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة، مؤكداً أن هذه المادة من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها، وفلسفة وضع لوائح مالية خاصة لهذه الجهات هي مجابهة طبيعة العمل الخاصة لهذه الجهات.
وقال مجدى إن رجال الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات لهما طبيعة عمل خاصة، وبدلاً من زيادة مرتباتهم، نتحدث عن إدراج هذه المادة، وهم يحملون كفنهم على أيديهم لتأدية واجب الوطن، حيث إن المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في وضع أسوأ من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والأمر يتطلب تعديل القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يتناسب مع منهج المشرع بوضع جداول المرتبات وفقا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتابع مجدى: "لا أرى للمادة مكانا لاسيما وأن العلاوة طال انتظارها منذ 11 شهرا، والعجب أن تسلب الحكومة المجلس سلطة التشريع"، مشدداً على أهمية حذف المادة لتعارضها مع نصوص الدستور.