شارك 68 موظفاً من الإدارات الفنية بوزارة التضامن الاجتماعي في التدريب الذي نظمه مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل لمدة ثلاثة أيام حول مفهوم الضبطية القضائية وإعداد محاضر العرض على النيابة العامة وحالات التلبس والتشريعات الخاصة بقانون العقوبات وقانون الطفل.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي إن منح الضبطية القضائية لعدد من موظفي وزارة التضامن يهدف لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من الإساءات والانتهاكات في دور الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى إن الموظفين لهم حق الضبطية القضائية وفقا لقانون الطفل المصري حيث لهم علاقة مباشرة بالتعامل مع الأطفال.

وشددت والي على أن الضبطية القضائية تخضع للمراقبة والتقييم ولن تستخدم في غير الأهداف المخصصة لها.

يذكر إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم قد أصدر قراراً برقم 11296 لسنة 2016 بمنح بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي فيما يخص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وطبقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشكلت غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة عليا للضبطية للقضائية بقرار رقم 65 لسنة 2017 بديوان عام الوزارة وذلك لتحديد آليات العمل بالنسبة للحاصلين على تلك الصفة بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها، ودراسة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه مأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بمهام عملهم وتعقد اللجنة اجتماعا مرتين كل شهر.