قبل رمضان.. تجار سوق العبور يكشفون لـ«دار الهلال» حقيقة أهمية المشروعات الزراعية في خفض الأسعار
مع اقتراب شهر رمضان الكريم كل عام.. تشهد أسعار الخضار والفاكهة ارتفاع ملحوظ، إلا أن هذا العام أكد تجار سوق العبور أنه لن يكون هناك أي ارتفاع في الأسعار، وذلك بفضل زيادة المحصول الزراعي، نتيجة إنتاج الكثير من أصناف الخضار والفاكهة بالصوب الزراعية التي تقيمها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى كثرة المنافذ الموزعة لتلك المحاصيل الزراعية، فلم تعد حكرا على أحد.
أسعار الخضروات والفاكهة في رمضان
وفي هذا السياق قال نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، إن أسعار الخضار الأساسية ليس بها ارتفاع كبير كالطماطم والبصل والبطاطس، فلا يوجد بيت يستغنى عن هذه السلع من الخضار، مؤكدا أن ارتفاع الخيار والكوسة كان بنسبة لا تزيد عن 10%، نتيجة انتهاء العروة الشتوية وعلى الأسبوع المقبل ستبدأ العروة الجديدة.
وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أسعار الخضار والفاكهة لن تشهد ارتفاع خلال موسم رمضان، خاصة وأن هناك زيادة في المحصول نتيجة الصوب الزراعية ومشروع المليون ونصف فدان، مشيرا إلى أن أسعار الخضار تراجعت بنسبة 47.6% ليسجل الكيلو نحو 2.75 جنيه في السوق القطاعي، و"الملوخية الخضراء" تراجعا بنحو 27.3%.
وأشار إلى أن أسعار "الفاصوليا الخضراء" شهدت ارتفاعا بنحو 4.2% لتبلغ 12.50 جنيه مقابل 12 جنيها، وزادت سعر كيلو "البسلة الخضراء" بنسبة 2.9% لتسجل 9 جنيهات مقابل 8.75 جنيه،بلغ سعر كيلو "الليمون البلدي" نحو 14.75 جنيه مقارنة بنحو 10.25 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 43.9 %.
وعن الفاكهة أوضح أن أسعار التفاح الاحمر المستورد تراجعت بنسبة 6.7%، والتفاح الأصفر المستورد بنحو 7% ليسجل 20 جنيه، والبرتقال بصره بنحو 8.8% ليسجل 7.75 جنيه، والجوافة بنحو 20.5% ليسجل 8.75 جنيه، فيما ارتفعت أسعار "اليوسفي" بنحو 7.7%، والفراولة" بنحو 23.1%، كيلو الكنتالوب نحو7,75 جنيه، "الموز البلدي" بنحو14.3% لتبلغ 10 جنيهات مقارنة بنحو 8.75 جنيه.
أسباب ارتفاع الأسعار
وقال إبراهيم حداد، عضو بشعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضار والفاكهة تشهد خلال الفترة الحالية استقرار، خاصة بعد المشروعات الزراعية التي يقيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من صوب زراعية والمليون ونصف فدان، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار مع نهاية كل عروة ليست أزمة كبيرة، فسرعان ما تنتهي.
وأضاف حداد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن في حالة ارتفاع سعر سلعة معينة من الخضار فإن المواطن بإمكانه الاستغناء عنها وشراء البديل وهذا ينطبق على الكوسة أو البامية أو ورق العنب، مشيرا إلى أن البامية ستنخفض أسعارها خلال الأسبوع الأول من رمضان.
وتابع أن سوق العبور يعمل على مدار 24 ساعة، موضحا أن السبب في اختلاف أسعار سوق العبور عن السوق القطاعي يرجع إلى التكاليف العالية التي يدفعها تاجر القطاعي من نقل وكهرباء، على عكس تاجر الجملة، لذا فأن الأسعار في السوق القطاعي لا تختلف كثيرا عن سوق العبور.
وأشار إلى أن عادة ما ترتفع أسعار الخضار قبل رمضان بيومين نتيجة تكالب المواطنين على الشراء، بحيث تكون نسبة الارتفاع تتراوح ما بين 10% إلى 15%، لذا نطالب المواطنين بشراء احتياجاتهم فقط من سلع وخضروات، مؤكدا أن المحاصيل الزراعية متوافرة بكثرة بفضل الصوب الزراعية والمشروعات الإنتاج الزراعي التي تقوم بها الحكومة خلال الفترة الحالية.
وعن أسعار الثوم، أوضح أن أسعار الثوم ارتفعت هذا العام نتيجة قلة المحصول، فلم يقوم العديد من الفلاحين هذا العام بزراعة محصول الثوم، لذا هناك ارتفاع، فمتوسط سعر الثوم يتراوح ما بين 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، أما اليوم يتراوح ما بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، مشيرا إلى أن الفلاحين قاموا ببيع المحصول للبائعة الجائلين ولم يصل الثوم بالكميات الكبيرة، البائع المتجول يقوم ببيع الثوم وتخزينه لتحقيق أكبر ربح منه، خاصة وأن سلعة خزين.
أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الحالية
فيما أكد حميد رشدي، أحد تجار الخضروات في سوق العبور، إن هناك استقرار في أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الصوب الزراعية والمليون ونصف فدان ساهموا في خفض الأسعار وتوافر كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، بجانب فتح منافذ بيع في الميادين والمحافظات ساهم في توفير السلع وخاصة الخضار بأسعار مخفضة للجمهور.
وأضاف رشدي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الأسعار خلال الفترة الحالية تشهد استقرار ولا يوجد استغلال من قبل التجار، مشيرا إلى أن في حالة ارتفاع سلعة محددة فأن ذلك يرجع إلى أن انتهاء العروة الشتوية وبدء عروة جديدة، فمن المؤكد أنها ستعود للوضع الطبيعي خلال فترة قصيرة، ولا تحتاج إلى مثل كل هذا القلق الذي ينتاب العديد من المواطنين.
وأشار إلى أن المواطن يستطيع التحكم في الأسعار عن طريق مقاطعة السلعة المرتفعة لحين استقرار أسعارها، فأن ذلك يساهم في ضبط الأسواق، أما التكالب على الشراء يخلق ارتفاع في الأسعار.