ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الأحد، القادم برئاسة المستشار حنفي الجبالي تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

وأكدت لجنة الخطة في تقريرها أهمية المشروعات الاستثمارية التي تمولها الخزانة العامة ورصدت التزايد المطرد للاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط في السنوات المالية الخمسة السابقة.

وأشارت اللجنة إلى وجود انخفاض في نسب تنفيذ هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99% وهو ما يسمى في الفقه المالي بحبس المال العام وهو أيضا ينطبق على المشروعات الاستثمارية الممولة من القروض والمنح.

وأضاف التقرير، أنه رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن الأمر ما زال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد في ظل تحمل الموازنة العامة للدولة فوائد وعمولات ارتباط نتيجة التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القروض التي تمول بعض المشروعات حيز التنفيذ.

1ـ قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها في حالة الاستقرار على تنفيذها.

2ـ إعطاء أولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة

3ـ اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لكافة الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وعلى الأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها أول بأول مع وضع برنامج زمني للزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل بها.

4ـ تفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة في الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التي يفرضها الجانب الأجنبي لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.