تقرير: إيمان كامل

لازالت التداعيات المترتبة على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن جزيرتي تيران وصنافير تتوالى على المستويين التشريعي والقضائي، خاصة بعد إصرار مجلس النواب على إعادة فتح باب المناقشة في هذا الملف رغم وجود حكم قضائي، مما دعى “المصور” إلى استبيان رأي عدد من فقهاء الدستور والقانون حول من الذي يملك صلاحية فك هذا الاشتباك الدائر بين هاتين السلطتين، وفقا لأحكام الدستور المصري.

عدد من شيوخ القضاء ورجال واساتذة القانون قالوا إن مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث هو أحد المبادئ التى أكد عليها الدستور الحالى ارساء لقواعد القانون واحترام الدولة، باعتباره الحكم بين السلطات في حال إذا ما حدث توغل من سلطة على اختصاص سلطة أخرى، وليس لرئيس الجمهورية كما كان فى دستور ٧١ الذي صلاحيات مطلقة، بعكس الدستور المعمول به الآن والذى قيد من اختصاصاته، كما أنه من الممكن ان يقوم الرئيس بالحكم بين السلطات باعتباره رأس الدولة وليس رئيس السلطة التنفيذية، بأن يقوم بإجراء تشريعى إذا لم يكن البرلمان منعقدا، أو يعطى توجيهاته لسلطة من السلطات لإجراء معين، أو يصدر قرارا بالاختصاصات المخولة له طبقا للدستور، أو يقدم طلبا لوزير العدل أو رئيس مجلس الوزراء لطلب تفسير فى أمر معين من المحكمة الدستورية.

أساتذة القانون أكدوا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على احترامه لسيادة دولة القانون وعدم التعرض لأحكام القضاء والحفاظ على استقلاله.

وفيما يخص قضية جزيرتي تيران وصنافير، قطع رجال القضاء برأي حاسم يؤكد على عدم جواز مناقشة البرلمان لملف الجزيرتين بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، وفى نفس السياق استبعد شيوخ ورجال القضاء والقانون أن يكون حكم المحكمة الدستورية بشأن الدعوى المقامة أمامها للفصل فى حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، حكم اول درجة من محكمة القضاء الإداري، وحكم الإدارية العليا ببطلان الأتفاقية ومصرية تيران وصنافير، بأن يكون فى صف محكمة الأمور المستعجلة، لأنها ذات حجة وقتية وليست جهة اختصاص عليا، في حين أن المحكمة الإدارية العليا جهة اختصاص عليا، وحكمها بات ونهائى ولا يجوز الطعن عليه.

رجال القضاء وشيوخه أجروا تحليلا للموقف القانوني حول هذا الصراع الدائر بين السلطتين القضائية والتشريعية بشأن الجزيرتين، من بينهم المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية السابق، رئيس مجلس الدولة السابق، الذي قال إن مفهوم الحكم بين السلطات الثلاث يقتضي أن كل النظم السياسية تنظم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، أما القضائية فلا شأن لها بالسياسة وبعيدة عن توازن السلطات فهى سلطة مستقلة وتخضع لتدرج هرمى، وإذا كان هناك خلل فى حكم ابتدائى يتم استئنافه، كما يطلق على بعض النظم أنها “حكومة القضاة”، وحتى فى أمريكا فأن المحكمة الدستورية الأمريكية تلعب دورا كبيرا وأختيار أعضائها ليس بالأمر السهل فى توازن قوى الديمقراطية، بحيث يراعى في أختيارتها أن تضم جميع طوائف المجتمع، مع مراعاة السن، لأن السن الصغير خطر على منظومة القضاء، وحتى فى انجلترا ليس هناك سن لمعاش القضاة، لكن القاضى إذا أراد أن يستقيل فأنه يتقدم باستقالته.

ويستطرد المستشار “المهدي” بأن المقصود بالحكم بين السلطات هما السلطتان الحاكمتان، التشريعية، والتنفيذية، ولرئيس الجمهورية أن يصل لحل ويجمعهم سويا، أما أن يلقى خطابا، أو يقيل الحكومة، لكن الدستور الجديد للأسف قيد من سلطات الرئيس فيه، فكان لابد أن يكون هناك توازن، أما السلطة القضائية فمن المفترض أنها لا تتوغل ولا تتعدى اختصاصها ولا شأن لها بالسياسة، فإذا رفعت أمامها دعوى فعليها أن تفصل فيها، بشرط أن تكون تقع ضمن اختصاصها.

وعن الأزمة التي فجرها مجلس النواب بإصراراه على مناقشة ملف جزيرتى تيران وصنافير، رغم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصريتهما، وهو حكم بات، وألزم البرلمان بعدم مناقشة هذا الملف، قال “المهدى” إن الحكم عنوان الحقيقة وله حجية تعلو على النظام العام، وحكم الإدارية العليا له حجيته ونهائى، وإنما ليس من سلطة المحكمة أن تمنع أى جهة أخرى من مناقشة ملف تيران وصنافير كمجلس النواب.

وعما إذا كان من الممكن أن يلجا الرئيس السيسي إلى المحكمة الدستورية العليا لحل هذه الأزمة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، رأى “المهدى” أن المحكمة الدستورية ليست صاحبة الاختصاص.

أما المستشار أنور رشاد العاصى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، فقال إن الحكمَ بين السلطات هو الدستور، ورئيس الجمهورية يوفق بين السلطات إذا ما توغلت سلطة على اختصاص سلطة أخرى، كما أكد “العاصى” على أن رئيس الجمهورية يحترم القانون والدستور بدليل ما يحدث الآن، فلم يتعرض لحكم القضاء نهائيا الخاص بمصرية تيران وصنافير، وقال إن القضاء هو الذى يفصل فى النزاعات، كما أن المحكمة الدستورية هى التى ستفصل فى هذا الأمر من خلال الدعوى المرفوعة أمامها بشأن حكم محكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الإدارية العليا بخصوص تيران وصنافير، وستحل هذه النزاعات بين مجلس النواب ومجلس الدولة خلال شهر أو شهرين.

تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .