كشفت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى غانا، ديانا أكونسيا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد حذف غانا من قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على بلدانه بسبب قصورها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت السفيرة الأوروبية، في تصريحات نقلتها صحف محلية اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ هذا القرار بعد أن أحرزت غانا تقدما كبيرا في تدابير التعامل مع القضايا التي أثارتها مجموعة العمل المالي (FATF)؛ وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد السياسات المتعلقة بمكافحتها.

وقالت أكونسيا: "ينتظر الاتحاد الأوروبي الآن تقرير مجموعة العمل المالي FATF ثم مراجعته لاتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن هذه القضية... ليست سوى مسألة وقت، لكن الأمر يحتاج إلى حضور مسئولي مجموعة العمل المالي FATF، بشكل شخصي أو افتراضي إلى بروكسل، لإعلان القرارات المُتعلقة بغانا. غير أن الاتحاد الأوروبي أضحى مستعدا لحذف غانا من القائمة بعد أن أحرزت الكثير من التقدم في هذا الملف".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في 7 مايو 2020 إدراج 12 دولة جديدة على قائمة الدول التي تعاني من ضعف أو قصور في قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهي: غانا وجزر البهاما وبربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وجامايكا وموريشيوس ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وبنما وزيمبابوي.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية وشركات الضرائب التابعة له ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة التي تشمل أيضا أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية.