أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،  عن  دبلوم مهني في "التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة" بكلية العلوم، وهو البرنامج الأول من نوعه في الجامعات المصرية الذي يجمع بين التكنولوجيا والبحث الجنائي، لإعداد كوادر متخصصة وإمدادهم بالمعارف الأساسية والمهارات التحليلية والكمية لفهم وتحليل الجريمة التي تمثل تحديًا بالغ الأهمية أمام العاملين في قطاع البحث الجنائي.

وقال الدكتور الخشت، إن التطورات والثورات المعرفية والعلمية في العلوم البيولوجية والكيميائية والفيزيائية أحدثت تغييرات جذرية وخطيرة انعكست على كافة نواحي الحياة، ولم يعد ميدان العلوم القانونية والجنائية بمنأى عن هذه التطورات؛ مما جعل من الضروري مواكبة هذا التطور والإستفادة منه في الكشف عن أسرار الجريمة بالوسائل والطرق العلمية والتكنولوجية إلى جانب الوسائل القانونية. 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن دبلوم "التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة" يهدف إلى إعداد خريجين متخصصين في مجال التكنولوجيا الجنائية وتأهيلهم وظيفيًا في مجال علوم الأدلة الجنائية بما يعزز من قدرة الدارسين العلمية والعملية، وسد الفجوات في تخصص الكيمياء الجنائية، وتوظيف علم الكيمياء الجنائية في حل المشاكل المختلفة، والعمل على إثراء المجتمع المحلي والإقليمي والدولي بخريجين قادرين على حل المشكلات الخاصة بتكنولوجيا الجريمة، مشيرًا إلى أن كلية العلوم بها أساتذة متخصصون على درجة علمية كبيرة في مختلف فروع التحاليل والكشف عن آثار الجرائم المختلفة، كما تمتلك الكلية الأجهزة الكشفية والتحليلية وفق أحدث التقنيات العالمية والوسائل المتقدمة التي تمكنها من تقديم برنامج في هذا التخصص بكل كفاءة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم، إن العلوم الجنائية تعد أحد أهم العلوم الاجتماعية التي شغلت اهتمام البحث الجنائي على مستوى العالم لعقود طويلة بغرض تحليل الكيفية التي تدار بها العلوم الجنائية وتأثيرها في القرارات والأحكام على القضايا وعلى تأثيرها داخل المجتمع.

وأشار عميد كلية العلوم، إلى أن مجلس جامعة القاهرة وافق على استحداث الدبلوم المهني ولائحته، وأن مدة الدراسة بالدبلوم سنة دراسية بنظام الساعات المعتمدة، تبدأ العام الجامعي 2021 - 2022، لافتًا إلى أن أماكن ومجالات عمل خريجي الدبلوم هي: مصلحة الطب الشرعي، والمختبرات الجنائية بوزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة القياس والمعايرة، ووزارة البيئة، والمعامل المركزية بوزارة الصحة، وغيرها من المنظمات المحلية والدولية، والمؤسسات الجنائية، والمراكز البحثية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.