أشاد صندوق الأمم المتحدة للسكان،بالتعداد الإلكتروني في سلطنة عمان ،  واصفا مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت ٢٠٢٠م الذي نفذته سلطنة عُمان، بأنه نموذج عالمي يُحتذى به للانتقال من التعدادات التقليدية المعتمدة على المسوحات الميدانية إلى تعداد قائم على السجلات الإدارية الوطنية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم، وشاركت فيها السلطنة - ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات - بورقة عمل استعرضت تجربتها في إجراء التعداد الإلكتروني القائم على السجلات الإدارية ونجاحها في تنفيذه، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي ألمت بالعالم والمتمثلة في تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد19".

وتطرقت سلطنة عُمان خلال الورقة التي قدمتها لتجربة التعداد الإلكتروني، إلى ما تميز به هذا التعداد من حيث السرعة في نشر نتائجه في وقت قياسي جداً، كما استعرضت السلطنة المراحل التي مر بها التعداد بدءاً من عام (2017 - 2018)، حيث تمثلت هذه المرحلة في دراسة أنظمة بيانات الجهات ذات العلاقة بالتعداد وكيفية جمعها وتحديثها ومعرفة مدى جاهزيتها، ومن ثم الانتقال لمرحلة إعداد منهجيات وبناء قواعد البيانات الإحصائية، حيث حدد 12 ديسمبر من العام الماضي كتاريخ مرجعي للبيانات، كما أوضحت الورقة كيف استطاعت عُمان نشر النتائج في وقت أقل من ٤٨ ساعة.

وتطرق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني أيضاً إلى كيفية إدارة جودة البيانات والأهداف والمنهجيات التي تم اتباعها في التعداد، ومراحل دراسة جودة السجلات الإدارية بالإضافة إلى التطرق لبوابة التعداد الإلكتروني.

وقد شارك في ندوة صندوق الأمم المتحدة للسكان، جملة من الخبراء من مختلف دول العالم المعنيين بقطاع التعدادات بمختلف المجالات، وهدفت الندوة إلى توفير بيئة تشاركية شاملة لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة وتكامل المعلومات الإحصائية، وفي نقل التجربة بكيفية الانتقال من التعدادات التقليدية الميدانية إلى السجلات الإدارية خلال فترة وجيزة.