تعد أزمة سد النهضة ملفًا قانونيًا سياسيًا واقتصاديًا، ويدخل القلق في قلوب المواطنين سواء كان في مصر أو السودان، كما أنه مشروعًا ليس طبيعيا لأننا نتحدث عن قضية الأمن المائي المصري، والذي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه القضية، قائلًا: "لا أحد يستطيع المساس بحصة مصر المائية"، فلا يجب المبالغة في القلق بما يحدث لأن مصر لديها خططًا تستطيع بها أن تتصدى لأي عوائق وعقبات تقبالها في المستقبل.

وأوضح خبراء، أن الدولة تبذل جهودها في الحفاظ على المياه التي تمثل الأمن المائي لدى مصر من خلال ري المناطق الزراعية، موضحين أن هناك إعلانات تساهم في توعية الشعب المصري في كيفية استخدامها حتى لا تعاني مصر من جفاف تام خلال الأعوام المقبلة، كما أن  الدولة تختلف عن أثيوبيا والسودان، في عدد السكان والكمية الغذائية التي تحتاجها يوميًا لتكفي وترفع من كفاءة الدولة.

تخوفات في 2025

وفي هذا السياق، قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن هناك تخوفات من حدوث شحوم مائي خلال عام 2025، وتعاني الدولة حاليا من الفقر المائي ولكن رغم ذلك تبذل الدولة المصرية قصار جهدها في الحفاظ على المياه من خلال التوعية الشعب والمواطنين بكيفية الحفاظ على المياه من خلال الإعلانات الإلكترونية والتليفزيونية، موضحا أن المشكلة زادت بعد ما توقف الـ 55 مليار متر مكعب من الماء الذي كان يأتي من نهر النيل.

وأوضح، في تصريحات خاصة، لـ«دار الهلال»، أن الاقتصاد المصري يتأثر إذا حدث أي نقصان في المياه التي تؤدي توقف زراعة محاصيل محددة تحتاج الكثير من المياه، وبعد كان السلع الغذائية نستخدمها محليا نستوردها من الخارج ما تحتاج إلى عملة صعبة ما ينقص من العملات الاحتياطية والأساسية الأجنبية للدولة، لأن الشعب المصرى يستهلك الكثير من السلع الغذائية.

المشاكل الاقتصادية من السد 

وأضاف، أن تركيبة المحصول ستغير البحث عن وسائل جديدة  لتعويض كميات النقص في مياه الدولة، منها: «المعالجة الثلاثية للمياه»، موضحًا هناك العديد من الاستثمارات التي تتبعها الدولة في هذه الفترة للتعامل مع الشوح المائي، موضحا أن هذه التدابير والإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الموارد المائية وحماية الدولة من أي تقشف مائي ينتج عنه مشاكل اقتصادية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبد العاطي، هناك تخوف من حدوث ضرر لملء السد في وقت الجفاف، موضحا أن مصر لديها قدرة كبيرة في التصدي للصدمات ومعرفة كيفية حلها بشكل سريع، كما أن الدولة لديها خطة تعمل بها لتقنين زراعات الأرز والقصب  والموز، وتبطين الترع وهي مشروعات لها انتعاش اقتصادي في المستقبل.

قرارت مصر لموعد ملء السد

وفي سياق متصل، قالت هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى وخبير اقتصادي، إن هناك الكثير من الحلول التي تتبعها الدولة لتراجع أثيوبيا عن قراراتها بشأن الملء الثاني، لأن هناك اتفاقيات دارت عام 2015 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإثيوبي، لافتا إلى أن مصلحة إثيوبيا من مصلحة مصر والسودان ولكن لا يجب أن يكون الملء في وقت الجفاف التي تواجه مصر خلال العام المقبل.

وأوضحت، الملاح، في تصريحات خاصة، لـ«دار الهلال»، أن الملء يجب أن يكون على سبع سنوات حتى لا تتأثر الموارد المائية لدى مصر حتى تستطيع تفادي الخسائر المتوقعة نتيجة هذا الملء، موضحة أن الدولة تختلف عن أثيوبيا والسودان، في عدد السكان والكمية الغذائية التي تحتاجها يوميا لتكفي وترفع من كفاءة الدولة.

الخسائر الاقتصادية

وأضافت، أن السودان تعتمد على نسبة الفيضان، موضحة أن من حق مصر أن تعترض لأننا الآن في حالة تطور وتقدم ولا نريد عوائق مائية أو اقتصادية تقف في طريق المشروعات والاستثمارات القومية التي تقوم بها الدولة لرفع وانتعاش الاقتصاد المصري.

وأكدت، الخبيرة الاقتصادية، أن الدولة تتأثر في حالة إذا تم الملء الثاني ما ينتج عنه خسائر اقتصادية منها: «الزراعة، والمصانع، والكهرباء»، كما لا ننسى أن مصر دولة زراعية فإذا جفت المياة لن يكون هناك اقتصاد وتعيش مصر في مجاعة، موضحة ان هناك تخوفات كثيرة بسبب هذا السد لذلك مصر لن تسمح بأي ازمة مائية تحدث مستقبلا.