أحالت وزارة العدل، اليوم الأحد، مسئولين بشركة مصر للسياحة "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في القضية رقم 38 لسنة 63 قضائية" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.

وأظهرت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، بأن تراخت شيرين شعبان محمد، مدير إدارة القضايا بشركة مصر للسياحة، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري بشأن إبداء الرأي في إنهاء خدمة مصطفى علي محمد.

وتبين من أوراق تقرير الاتهام أن محمد إبراهيم العتر، مدير عام إدارة القضايا بالشركة، أهمل في الإشراف على أعمال المحالة الأولى، مما ترتب عليه تراخيها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري من شهر أبريل وحتى الرد عليها في 28 أكتوبر 2019.