قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، إحالة ما يزيد عن ٢٠٠٠ دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلي للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد بايقاف التعامل علي الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمى الدعاوى ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى في الدعاوى .

وطالبت الدعاوى ، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل علي تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط .

وتضمنت الدعاوى ، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة ، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول علي الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين ، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام ٢٠٢٠ ، وتم وضع بعض الشروط .

وإشارت الدعاوى ، أنه لم يكن من بين الإشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد ، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد ، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد ، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا باجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة ، وذلك علي حسب ما ورد بصحيفة الدعوى .  

واعتبرت الدعوى ، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات ، ومن أجل الحصول علي هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام ، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم .