انعقدت الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة مشروع موازنة العام المالى 2021/2022 وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

 وقد عرض الدكتور محمد شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء  والعاملين، المجتمع .

 وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة بالإضافة الى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً.

واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2020/2021 تتمثل فى :

 تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2020/2021 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 13.383 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 4.35% عام 2019/2020 إلى 3.8% في عام 2020/2021 وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3.9% للعام المالى 2021/2022.

وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

  تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 195.767 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2021/2022 بقيمة قدرها 146.293 مليار جنيه.

تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 188.132 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2021/2022 بقيمة قدرها 162.379 مليار جنيه.

 من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 164.730 مليارجنيه في 30/6/2022 والمتوقع 147.459 مليار جنيه في 30/6/2021 مقابل الفعلى 130.592 مليار جنيه في 30/6/2020.

 من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 158.496 مليار جنيه في 30/6/2022 والمتوقع 142.990 مليار جنيه في 30/6/2021 مقابل الفعلي 128.761 مليا رجنيه في 30/6/2020.

  وتسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 13.383 مليار جنيه تتمثل في 988.995 مليون جنيه لمشروعات الإحلال، 5907.455 مليون جنيه لمشروعات استكمال تنفيذ الأعمال، 4489.595 مليون جنيه لمشروعات التوسع والجديد و 1996,955 مليون جنيه لمشروعات التحكم القومى الجديد والتحكمات الإقليمية والتوازن المالى وتمويلها كالآتى:

 تمويل ذاتى محلى  2468,550 مليون جنيه.

تمويل ذاتى أجنبى 2177.450 مليون جنيه.

قروض محلية 5734.000 مليون جنيه.

قروض خارجية 3003.000 مليون جنيه.   

 الموازنة النقدية:

  من المنتظر أن يبلغ إجمالي التدفقات النقدية الداخلة للشركة حوالى 171.597 مليار جنيه مقابل التدفقات النقدية المتوقع سدادها مبلغ 170.713 مليار حنيه، حيث أن رصيد أول الفترة من المتوقع أن يبلغ 2.522 مليار جنيه بمما يحقق فائض مبلغ 3.407 مليار جنيه.

 الموارد البشرية والتدريب:

من المستهدف ان يصل عدد العاملين24707 الف عامل في 30/6/2022 بانخفاض 902 عامل عن المتوقع في 30/6/2021وقدرت الاجور بمبلغ 5,475 مليار جنيه.

وتخطط ادارات التدريب علي مستوي الشركة في عام 2021/2022 لتدريب حوالي 1652 متدرب من العاملين بالشركة و160 متدرب من خارج الشركة من الشركات الشقيقة و100 متدرب من العاملين بالشركات خارج قطاع الكهرباء وكّذلك تدريب 684 طالب تدريب صيفي من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوب الصناعي وبالاضافة الي زيادة الاعتماد علي التدريب عن بعد (اون لاين) بسبب الاجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا.

وبالنسبة لنظم الرقابة والضبط الداخلي تولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء اهتماما بالغا باحكام الرقابة الداخلية فقد تم تشكيل لجان منها لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الاحتياجات ولجنة الاعطال ولجنة التظلمات واللجنة المالية الاستشارية ولجنة مركزية لوسائل النقل بالاضافة الي لجنة التفتيش المخزني ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلية نظراً لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.