في إطار سعيها لوضع معايير أكثر صرامة لفحص المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، تدرس وزارة الخارجية الأمريكية مقترحا لوضع إجراءات أكثر صرامة لاستجواب المسافرين المتقدمين للحصول على تأشيرات، إلا أن تلك الإجراءات لا تستهدف دولاً بعينها.

وستشمل الإجراءات الجديدة أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

وقالت وزارة الخارجية في مذكرة للسجل الاتحادي إن قواعد الاستجواب ستطبق على المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة وتأشيرة دخول الذين تقرر أنهم من بين من يتطلب السماح لهم بالدخول مزيدا من التدقيق.

وطبقا للمقترح فعند التقدم للحصول على تأشيرة ستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية مع عناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم ومعلومات شخصية عنهم تعود لخمسة عشر عاما، لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر "باسورد" لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لتقديرات وزارة الخارجية الأمريكية ستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنويا وهو ما يمثل نصف بالمائة من عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم، ممن يحتاجون درجة أعلى من التشديد الدقيق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرين تنفيذيين الأول حول حظر سفر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، ولكن تم تعطيله من قبل القضاء في خطوة أثارت جدلا واسعا ثم عاد وأصدر أمر تنفيذيا آخر لـ 6 دول ذات غالبية إسلامية بعد أن استبعد القرار من قرار الحظر الثاني ، واعتبرها ترامب خطوات تهدف لحماية أمن الولايات المتحدة من دخول العناصر الإرهابية.