أكد المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، أن إثيوبيا ستواجه أزمة اقتصادية كبرى بعد اعلان وزير خارجيتها أن فاتورة تأخير بناء السد مليار دولار كل 3 شهور كما أنها ستواجه مشكلة أكبر فى حالة قيامها بملئ السد بشكل أحادى واحتمالية نشوب حرب بينها وبين مصر والسودان.

وأعرب السقطى عن استياءه مما يتعرض له المواطن الأُثيوبي من ضياع فرص التنمية الحقيقية فى بلاده مقابل خطة سياسية غير معلومة الاهداف مؤكدا أن فاتورة سد النهضة الاقتصادية كبيرة جدا مقابل المكاسب الوهمية التى روجت لها حكومته خاصة وان أثيوبيا فقدت الكثير من الاستثمارات الاجنبية وأصبحت مناخ غير آمن للاستثمار بسبب أزمتى سد النهضة وإقليم التيجراى.

وأضاف أن تكلفة بناء السد حتى الآن بلغت أكثر من 6 مليارات دولار فى الوقت الذى كان يحتاج فيه المواطن الأثيوبي مشروعات تنموية حقيقية تمكنه من تحقيق عائدات أعلى وأسرع ولديها تأثير ايجابى مباشر على حياته مثل ضخ الاستثمارات فى مجال الزراعة، خاصة وأن إثيوبيا لديها أراضى خصبة تمكنها من التصدير إلى كافة دول العالم، كذلك كان هناك احتياجا كبيرا للاستثمار الصناعى في إثيوبيا، ولديها مستقبل واعد رغم كل المشكلات التى تواجهها فى البنية التحتية والاتصالات والمواصلات والأمن والعمالة غير المدربة وغير المتعلمة.

وأشار السقطى إلى أن الحكومة الإثيوبية تهوى الظهور بدور الضحية على الساحة الدولية وهى تتمنى الآن أن تقوم مصر بضرب السد للخروج من الأزمة الاقتصادية التى ستواجهها.

وأوضح أنه فى حالة اكتمال السد ستحتاج إثيوبيا إلى مزيد من المليارات لبناء بنية تحتية لبيع كهرباء السد سواء لمواطنيها أو لدولة السودان التى سترفض شراء الكهرباء فى حالة عدم التنسيق الدولى فى ملء السد أما بالنسبة إلى أن السيناريو المقترح من إثيوبيا والذى من المتوقع أن يظهر لاحقًا لبيع المياة الى مصر والسودان لن يكون محل نقاش من الأساس حسب تأكيدات القيادة السياسية المصرية فلماذا يتحمل المواطن الأثيوبي كل هذا العناء من أجل مخطط سياسي وليس اقتصادى.