عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة نتائج المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير 375 قرية، فضلا عن الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة في خطة العام المالي الجاري، في قرى 51 مركزا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمبادرة "حياة كريمة"، ومتابعة تنفيذها أولا بأول، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين على جميع المستويات.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة في خطة العام المالي الجاري 2020/2021، في قرى 51 مركزا، المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنه في قطاع التعليم، تم الانتهاء من إنشاء 2705 فصول، وجار تنفيذ 5582 فصلا، وجار الطرح والإسناد لـ 321 فصلا، كما استعرضت الوزيرة معدلات التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، وكذا إجمالي المنصرف من الاعتمادات المخصصة لإقامة 14 مستشفى مركزيا في المرحلة الثانية من المبادرة.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشمل تصميم استمارة موحدة وشاملة لتجميع البيانات التي ترصد حالة التنمية قبل وبعد المبادرة، بحيث يعتمد عليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في المسوح الميدانية التي يقوم بها، لقياس الأثر على "معدلات الفقر/ البطالة/ حالة التنمية"، مضيفة في هذا الصدد أنه جار تطوير الاستمارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ضوء رأي الوزارات، وجار تصميم استمارة جديدة لقياس الأثر على معدل البطالة والعمل اللائق في الريف المصري، وهي الأولى من نوعها.

وأضافت: "ستقوم الوزارة بتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ واستكمال المشروعات الاستثمارية المدرجة بالفعل في خطة الدولة والجاري تنفيذها في قرى المبادرة، في خطة عام 2021/2022، والقيام بزيارات ميدانية بهدف توثيق الإنجازات، والتأكد من عدم وجود معوقات تواجه تنفيذ المشروعات أو تشغيلها ودخولها الخدمة، وفي هذا الإطار قام وفد من وزارة التخطيط بزيارة ميدانية لقرى المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة المنيا خلال شهر فبراير الماضي، فضلا عن التوعية بإنجازات المبادرة من خلال تطبيق المحمول" شارك 2030".

وقالت الوزيرة إنه أثناء الزيارات الميدانية تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية بشأن تنفيذ "سكن كريم"، والتأكد من الاتساق مع المعايير التخطيطية، وتنفيذ المشروعات الخدمية بشكل متكامل، خاصةً "الوحدات الصحية" و"المراكز الشبابية"، بحيث يتضمن المشروع من البداية "الأعمال الإنشائية والتجهيزات وتكلفة المقايسات الخاصة بالمرافق، والاستفادة من الأماكن الأثرية المتوفرة بالقرى، من خلال تطويرها وتحويلها لمزارات سياحية.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور الوزارة في الترويج الخارجي للمبادرة في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة، وتنسيق المبادرات مع "القطاع الخاص والبنك المركزي والجهات التمويلية" فيما يخص تمويل المبادرة، وتوفير فرص العمل.

في سياق متصل، عرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة لتطوير 375 قرية، والتي نتج عنها تحسن فعلي في معدل التغطية بالخدمات الصحية، من خلال تنفيذ 256 قافلة طبية، و إجراء1341 عملية جراحية، وتوفير 538 جهازا تعويضيا، و إجراء5420 عملية عيون، و توفير 16.6 ألف نظارة طبية. وفي قطاع التعليم، أسهمت المبادرة، خلال المرحلة الأولى في انخفاض متوسط كثافة الفصول بحوالي 9%، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 81 مدرسة تشمل 1221 فصلا دراسيا، كما تم إتاحة خدمات تعليمية في 3 قرى محرومة، والانتهاء من تطوير 8حضانات، فضلا عن محو أمية 3 آلاف مواطن.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من المبادرة، فقد حدث تحسن فعلي في معدل التغطية بالصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من إنشاء 30 مشروع صرف صحي، كما تم توفير 123 ألف فرصة عمل، وتم إتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه.

وتابعت الوزيرة أنه خلال المرحلة الأولى تم رفع كفاءة نحو 12 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وإنشاء أو تطوير 13 وحدة بيطرية، و إنشاء أو تطوير 32 مركز شباب وملعبا خماسيا، و إنشاء أو تطوير 9 وحدات اجتماعية، وإنشاء أو تطوير 4 وحدات محلية.