أشاد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تشديد عقوبة الحفر والاتجار والتصدير للآثار لتكون السجن المؤبد مع غرامة مالية وايضا فرض غرامة مالية من 3 آلاف جنيه الى 10 آلاف جنيه للبائعين الذين يضايقون السياح بالمناطق الاثرية.

 وطالب " الحناوى " من الحكومة سرعة احالة هذه التعديلات الى مجلس النواب لاقرارها فى دور الانعقاد الثانى الحالى للبرلمان فى فصله التشريعى الحالى لتكون رادعا لكل الاجراميين العابثين فى الاثار المصرية خاصة من يقومون بسرقتها وبيعها فى الداخل او تهريبها للخارج.

 وقال النائب محمد هانى الحناوى ان ظاهرة سرقة الاثار المصرية وبيعها والاتجار فيها انتشرت بصورة بشعة بعد حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير عام 2011.