بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع لينا ناتاشا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة سبل التعاون في مجال الدفع بمسار اتفاقية التنوع البيولوجي، والتعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات البيئية.

وأشادت سفيرة النرويج في بداية اللقاء بالدور الذي تلعبه مصر للدفع باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في ظل رئاستها الحالية لمؤتمر الأطراف للاتفاقية.

وهنأت السفيرة ، وزيرة البيئة على ما حققته الدورة الحالية للمؤتمر في ظل رئاستها وما صدر من مبادرات لصون التنوع البيولوجي ومراعاة مصالح كافة الدول، موضحة أن اتفاقية التنوع البيولوجي ضمن أولويات دولة النرويج التي تولي اهتماما كبير بصون الطبيعة والحفاظ عليها.

وأكدت الدكتورة ياسمين أن مداخلات وزير البيئة النرويجي والدول الأخرى خلال الفترة الماضية كان لها أثرا كبيرا في الدفع بمسار الاتفاقية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم جراء جائحة كورونا والتي أعاقت فرص المفاوضات واللقاءات المباشرة، وحولتها إلى لقاءات عبر شبكات التواصل مما كان تحديا كبيرا يواجه استكمال الأهداف ومنها خارطة طريق الاتفاقية لما بعد ٢٠٢٠، وخارطة طريق ٢٠٥٠، مشددة على حرصها كرئيس حالي للمؤتمر أن تكون جهود اثراء مسار الاتفاقية شفافة ومتوازنة، حيث سترسم القرارات الصادرة عن COP14 خطى العالم في مجال التنوع البيولوجي لثلاثين عام قادمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تشهد فترة مميزة في مجال البيئة والاستدامة واللذان أصبحا ضمن أولويات الأجندة الوطنية للتنمية، ومن المجالات ذات الأولوية حاليا إدارة المخلفات الصلبة خاصة بعد وضع منظومة جديدة وإنشاء جهاز متخصص في تنظيم وتخطيط ورقابة هذه المنظومة، وبناء القدرات والإطار المؤسسي والاستراتيجي، بالإضافة إلى إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في مجال ادارة المخلفات ومنها تحويل المخلفات لطاقة، وتشجيع الشركات الكبرى على المشاركة من خلال مسئوليتها المجتمعية في إعادة تدوير مخلفات البلاستيك، إلى جانب التكامل مع القطاع غير الرسمي وتوفيق أوضاعه، وذلك في إطار إصدار اول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين أن إدارة المحميات الطبيعية من المجالات ذات الأولوية في مصر، خاصة في ظل إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، واعداد قانون جديد لإدارة المحميات الطبيعية والتي يمكن الاستفادة من الدعم الفني لدولة النرويج في إعداده ليشمل موضوعات التنوع البيولوجي، وأيضا آليات تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ أنشطة استثمارية بالمحميات الطبيعية، حيث بدأت مصر بعض الخطوات في محميات وادي دجلة والغابة المتحجرة ورأس محمد.