تقدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والشكر إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس، والنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، وأعضاء اللجنة، وكافة اللجان النوعية التى عملت على قانون الاستثمار، والسادة الوزراء، تقديرا لما بذلوه من جهد أثناء مناقشات مشروع قانون الاستثمار والذى وافق المجلس علي مواده، مشيدة بالحس الوطني للنواب، وحرصهم على مصلحة البلد.

وأكدت الوزيرة، أنه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أنها ستنسق مع باقى الوزارات اثناء وضع اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تصدر قريبا، مشيرة إلى أن الوزارة ستعرض اللائحة على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لاخذ رأيهم فيما يتعلق باللائحة، موضحة أن الوزارة تضع فى أولوياتها أن تتضمن اللائحة جميع المواد التى تلبى احتياجات المستثمرين وتعمل على إزالة اى معوقات تواجههم وتساهم فى جذب الاستثمار.

وأكدت الوزيرة، أن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد، هو القضاء على البيروقراطية، موضحة أن صالة استقبال مبنى خدمات الاستثمار بالقاهرة ستسع لأكثر من 150 مقعد بعد التوسع، اضافة إلى تشغيل منظومة التأسيس الالكترونى بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات بشكل سريع، كما تتضمن الاجراءات تطبيق منظومة الدفع والتوقيع الالكترونى بمنظومة تقديم خدمات الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعى يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار فى السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.

وذكرت الوزيرة، أنه تم وضع جدول زمنى لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، يتضمن انشاء مركز اتصالات الاستثمار، ثم الاعلان عن الخريطة الاستثمارية، ومجمع الخدمات الاستثمارية، يليها الارشيف الالكترونى، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالاضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى فى المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجا.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم طرح أراضى بنظام المطور لإقامة مناطق استثمارية متخصصة بمحافظات القليوبية والجيزة والدقهلية باستثمارات مليار جنية، مشيرة إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها من المنتظر أن تبلغ حجم الاستثمارات بها نحو 500 مليون جنيه وتوفر 3 الاف فرصة عمل، وستوفر المنطقة الاستثمارية بالصف استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه، و3 الاف فرصة عمل، وتوفر المنطقة الاستثمارية بميت غمر، استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه والف فرصة عمل.

وكان مجلس النواب، وافق برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الاستثمار في مجموعه بعد إقرار أربع مواد كانت مؤجلة للدراسة من جانب اللجنة المشتركة من لجنة "الشئون الاقتصادية" ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة، والإدارة المحلية.

وقال رئيس المجلس، عقب التصويت على مشروع القانون في مجموعة: "حيث أن مشروع القانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وعملا بحكم المادة 273 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يرجئ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة".