أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاعتداء المتواصل الذي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلية ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك، مؤكدة أن ذلك يعد تحدياً سافِراً للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي، وإِمعاناً في استكمال تهويد القدس.

كما أدانت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، الاجراءات التي مارستها قوات الاحتلال هذا اليوم لمنع وصول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك في الجمعة الاولى من الشهر الفضيل، حيث حولت محيط المسجد الاقصى والبلدة القديمة في القدس الى ثكنة عسكرية وقطعت أوصالها بالحواجز، في مشهد يعيد احتلال القدس من جديد لتكريس الرواية الاسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيانها إن اشتراط الاحتلال حصول المواطن الفلسطيني على تصريح للصلاة في الأقصى تأكيد جديد على اعتقال سلطات الاحتلال للقدس ومقدساتها وللمسجد الأقصى".

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، الذي يهدف لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد، ويهدف ايضاً الى سرقة صلاحيات ومهام الاوقاف الاسلامية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لحماية المسجد الاقصى المبارك والقدس، واتخاذ الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان حرية العبادة للمسلمين في المسجد الاقصى.

وجددت الوزارة تأكيدها أن المسجد الاقصى المبارك ومحيطه والبلدة القديمة في القدس والقدس الشرقية كاملةً هي جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة، وان جميع اجراءات الاحتلال التهويدية باطلة وغير شريعة.