شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبوع الماضي عدة فعاليات، إلى جانب بعض النشاطات التى قامت بها الوزارة.
 

وأطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي "الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر"، بالتعاون مع منظمة يونيسيف، وبحضور جيرمي هوبكينز ممثل منظمة يونيسيف في مصر ودينيس أولور رئيس قسم الحماية بمنظمة يونيسيف والاستاذ احمد حسنين مدير برنامج الحماية بالمنظمة. وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الدولة المصرية أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى حيث نص الدستور المصري في المادة (80) منه على أن (يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية).

وأضافت أنه في ذات السياق، اتخذت مصر العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءاً من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكي يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها، حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة ، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. وأشارت إلى أنه أنه في ضوء أن 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال أقل من 18 عام والذي يبلغ حوالي 38 مليون طفل؛ لذا فكان لزاماً على مصر تركيز جهودها واهتماماتها بالأطفال صحياً وبدنياً وكذا الاهتمام بعقلهم ووجدانهم، وهو ما دفع وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد استراتيجية طموحة تهدف لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 – 2030 والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع. وأكدت أن "الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب بجمهورية مصر العربية" تمثل توجهات والتزامات الحكومة المصرية (ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى المعنية)، والأطراف الأخرى الفاعلة في مجال الرعاية البديلة (مؤسسات المجتمع المدني الدولي والمحلي والخبراء والعاملين في المجال) تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى (أو المهددين بفقد) الرعاية الأسرية، وتحقيق الرؤية الوطنية في "توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر.

 وأضافت القباج أن ذلك يأتي في ظل الاتجاه نحو "لا مأسسة الرعاية البديلة" وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن "لا مأسسة الرعاية" تتركز بشكل عام على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، بالإضافة إلى إعطاء الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية ثم الشبه أسرية، فضلا عن الغلق التدريجى أو تحويل النشاط للبدائل ذات الطابع المؤسسي (خاصة التي تضم أعدادا كبيرة من الأطفال).

وأوضحت أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة بمشاركة ممثلين عن عدد من الأطراف المعنية من خلال لجنتين رئيسيتين (فنية واستشارية) شكلتا بدعم من منظمة يونيسف- مصر، كذلك تم تضمين عددا من آراء الأطفال والشباب من خلال مراجعة بعض الوثائق التي تضمنت أصواتهم، مضيفة أن أن وزارة التضامن ستسعى لتطوير هذه النسخة من الاستراتيجية باستمرار وتوسيع نطاق مشاركة الأطفال والشباب والمجتمع المدني والأطراف الحكومية الأخرى ذات الصلة في تطويرها وتنفيذها.

 وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية تتركز على ٣ مناهج أساسية يتمثل الاول في نهج النظم والذي يرتكز على الدراسة الشاملة للنظام والعلاقات بين عناصره، وبينه وبين الأنظمة الأخرى لضمان تكاملية الجهود، أما المنهج الثاني فيتمثل في نهج دورة الحياة والذي يولى الانتباه لجميع المراحل الحياتية التي يمر بها الطفل/الشاب لضمان تلبية احتياجاته من الرعاية البديلة أثناء هذه المراحل، أما المنهج الثالث فيتمثل في النهج التشاركي والذي يعمل على إشراك كل المعنيين بنظام الرعاية البديلة، ومن أهمهم الأطفال والشباب. وأوضحت أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقى سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، علاوةً على عدد من المبادئ للرعاية البديلة تتمثل في مبدأ الضرورة والذى يعمل على اتخاذ إجراءات تقي الأطفال من الانفصال عن أسرهم، وعدم الإيداع بأحد البدائل إلا بعد استنفاذ سبل البقاء مع الأسرة الطبيعية أو الممتدة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل، أما المبدأ الثاني فيتمثل في الملائمة والذى يولى اهتماما بالتأكد من أن شكل الرعاية المقدمة يتناسب مع احتياجات الطفل الفردية، ويقتضي هذا في الأساس وجود بدائل متنوعة ومعايير واضحة لاختيار الأنسب منها لكل طفل، أما المبدأ الثالث فيتمثل في ديمومة/استمرارية الرعاية والذي يعمل على تحقيق الاستقرار للطفل وتجنب التغيير المتكرر لبيئة الرعاية، أما المبدأ الرابع فيتمثل في المصلحة الفضلى للطفل والذي يقتضي تقييم شامل من قبل كوادر مؤهلة لضمان حصول الطفل على حقوقه وتلبية احتياجاته. كما تتضمن المبادئ مبدأ المشاركة الذي يعنى بمشاركة الأطفال والشباب في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بهم، وأخيرا مبدأ المساواة وعدم التمييز والذي يركز على تحقيق تكافؤ الفرص والقضاء على كل أشكال التمييز ضد الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية.

وأشارت إلى أنه تم تحديد ٧ اهداف للاستراتيجية تتمثل في تطوير بيئة تشريعية داعمة للتوجهات العامة لاستراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب، تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للاطفال والشباب، تحسين النظرة المجتمعية وفرص الدمج المجتمعي للأطفال والشباب، تعزيز مبادئ المشاركة والحوكمة في تطوير وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية، دعم قدرة الأسر على تقديم رعاية أفضل للأطفال والشباب، تعزيز قدرة نظام الرعاية البديلة للأطفال والشباب على توفير الرعاية الافضل والحماية، واخيرا توفير كوادر بشرية كافية معتمدة راغبة في العمل في مجالي الدعم الأسري والرعاية البديلة للأطفال والشباب.

 وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي ستبدأ في التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على وضع هذه الاستراتيجية موضع التطبيق والتنفيذ بغرض توفير أفضل نوع من أنواع الرعاية البديلة سواء الأسرية أو شبه الأسرية أو المؤسسية لأطفال وشباب مصر وتوفير الخدمات والحقوق لهم دون تمييز. إنشاء قاعات تدريب وتقييم للأشخاص ذوي الإعاقة عقدت وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ حلقة نقاشية، بعنوان "متطلبات إدماج ذوي الإحتياجات الخاصة وتوظيفهم في القطاع الحكومى " بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، والسيدة مانيجا جريدذي مديرة مشروع "تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإداري للدولة" بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، والدكتورة هبة هجرس البرلمانية السابقة والخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، والمهندس تامر بهاء الدين أنيس عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد حنفي البرلماني السابق والخبير في شئون ذوي الإعاقة،وأدارها السفير أشرف راشد مستشار رئيس الجهاز للعلاقات الخارجية. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتجسد ذلك الاهتمام في تخصيص عام 2018 كعام للإعاقة ودعم جهود إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي جاء ملبيا ومترجما لإقرار الدولة بحقوقهم، وكان بمثابة الانطلاقة نحو تمكينهم وتوجيه مؤسسات الدولة لتنفيذ القانون كلا في مجاله.

وأشادت الوزيرة بجهود الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الحرص على توفير كل سبل الإتاحة المستجيبة لكل الإعاقات في عملية تدريب وتقييم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز على أن تتولى الوزارة إعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييم وإجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظيف.

 وأشارت نيفين القباج إلى أن الوزارة تتعامل مع قضية دعم ذوي الإعاقة من منظور الحماية التأمينية والاجتماعية، وتحرص على تمكينهم من الحصول على حقوقهم في فرص العمل الملائمة لإعاقتهم وذلك عقب تأهيليهم وتدريبهم بمراكز التأهيل التابعة للوزارة وكذلك في المراكز التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي لا يمكن إغفال دورهم الكبير في التنسيق والتعاون مع الوزارة، لافتة إلى أن حجم الدعم المقدم لذوي الإعاقة يبلغ 5 مليارات جنيه سنويا.

اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين بالتعاون مع شركاء البرنامج مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وذلك في إطار تعزيز القدرات البشرية التنفيذية لبرنامج فرصة فى مختلف المحافظات المستهدفة ومن أجل رفع القدرات والمهارات وعرض ومناقشة خطط البرنامج المستقبلية فى قطاعي نقل الأصول والتدريب والتوظيف وذلك لعدد 38 منسق بـ 16 محافظة وهى الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج ، الأقصر، قنا، أسوان، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادى الجديد ، البحر الأحمر، المنوفية، الغربية وكفر الشيخ. يأتي هذا اللقاء استكمالا لسلسلة من اللقاءات التي تمت في المحافظات أو من خلال منصات الاجتماعات عن بعد مع أعضاء الفريق. وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يعد إحدى صور التمكين الاقتصادى التى تتبناها الوزارة وينفذ من خلال ‎نشاط التدريب والتوظيف، مضيفة أنه تم تدريب القيادات النسائية كمكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات والمثقفات المجتمعيات، مشيرة إلي أن البرنامج يعمل على تعديل السلوك وذلك لتغيير اتجاهات المستفيدين من الاعتماد على الاتكالية إلى العمل والإنتاج والإنتقال من الزيارات الميدانية المعتادة إلى التحفيز وتعديل السلوك الخاص بالتمكين الاقتصادي.

 وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يقوم حالياً بالتوسع في الوحدات الفرعية التابعة له والتي بلغ عددها 16 وحدة فرعية في عدد 16 محافظة وجار افتتاح 11 وحدة فرعية فى عدد 11 محافظة ليبلغ إجمالى الوحدات الفرعية 27 وحدة فرعية فى 27 محافظة وتغطي محافظات الوجه القبلي والبحري والمحافظات الحدودية. وتناول اللقاء التعريف بالبرنامج وأهدافه والمهام والمسؤوليات الموكلة لمنسق نقل الأصول ومنسق التدريب والتوظيف، كما تناول اللقاء خطة المتابعة والتقييم ودراسة اثر التدخلات ومنهج تعديل السلوك وتحفيز المستفيدين.