أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع فرنسا وألمانيا بشأن تغير المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الصيني أمام قمة عبر الفيديو اليوم، مع كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تبادل خلالها الزعماء الثلاثة وجهات النظر حول التعاون في مواجهة التغير المناخي، والعلاقات الصينية-الأوروبية، والتعاون في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وقضايا دولية وإقليمية رئيسية.

وقال بينج، إنه يدعو دائمًا إلى بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، ومستعد لتعزيز التعاون مع فرنسا وألمانيا بشأن التغير المناخي، مشيرًا إلى أن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وأنها ستعزز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، وستنفذ بنشاط التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن تغير المناخ.

وأعرب بينج، عن أمل الصين أن تكون الاقتصادات المتقدمة قدوة في الحد من الانبعاثات، وأن تأخذ زمام المبادرة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتمويل صناديق المناخ، وذلك لتوفير الدعم التقني وبناء القدرات الكافية للبلدان النامية للتصدي لتغير المناخ.

وأضاف أنه في الوقت الحاض، ما يزال وباء كورونا ينتشر على الصعيد العالمي، ومهمة الانتعاش الاقتصادي العالمي شاقة للغاية، إلى جانب أن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي تواجه فرصا تنموية جديدة وكذلك تحديات مختلفة، لافتا إلى أن الصين ستوسع انفتاحها رفيع المستوى على الخارج وتخلق بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية للشركات الأجنبية بما في ذلك الشركات الفرنسية والألمانية.. داعيا الجانب الأوروبي لمعاملة الشركات الصينية بمثل هذا الموقف الإيجابي والعمل مع الصين لتوسيع وتعزيز الشراكات الخضراء والرقمية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في مجالات مثل مكافحة الوباء.

وتابع أن الصين تعارض "قومية اللقاحات" وخلق ما وصفها بـ "فجوة تحصين مصطنعة"، وأن بكين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، لدعم ومساعدة البلدان النامية على الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب، كما أنها ترغب في التعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية لتوفير اللقاحات للرياضيين الذين يستعدون للمشاركة في الألعاب الأوليمبية.

واتفق قادة الدول الثلاث، خلال القمة، على أهمية دعم التعددية، والتنفيذ الكامل لاتفاقية باريس، والبناء المشترك لنظام إدارة مناخ عادل ومعقول وتعاوني ومربح للجميع، ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي للعودة إلى طبيعته، ودعم تطوير إمدادات الطاقة في البلدان النامية في اتجاه فعال ونظيف ومتنوع.