لا جديد في السياسة المتبعة من إثيوبيا بشأن سد النهضة والملء الثاني للسد دون مراعاة لمصالح الدول المتشاطئة في نهر النيل،  خاصة دولتي المصب مصر والسودان، إذ أكد سياسيون أن أديس أبابا تخرج ببيانات وتصريحات تحمل في طياتها كل معاني الكذب والافتراء وتضليل الحقائق، كما أنها نجحت خلال العشر سنوات المنقضية بعرقلة كل محاولات المفاوضات عن طريق مراوغاتها المستمرة.

لا تستحق التعليق

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بيانات إثيوبيا لا تستحق التعليق عليها، نظرًا لأنها تحمل في طياتها تضليل الحقائق والكذب والافتراء، بالإضافة إلى أن إثيوبيا حتى هذه اللحظة تمارس دور المراوغة والادعاءات ولا سيما إضاعة الوقت.

بيانات خالية من أي إرادة سياسية

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في تصريحاته لـ«دار الهلال»، أن بيانات أديس أبابا خالية تمامًا من أي إرادة سياسية حقيقية لتسوية الأمر مع دولتي المصب، كما أنها تصر على التعامل مع القضية بشكل أحاديا ومنفردا، بجانب إصرارها على نهج واحد باعتبار أن نهر النيل بحيرة إثيوبية وليس نهرا لدول متشاطئة، بالإضافة إلى الإصرار على مخالفة الاتفاقيات الدولية والحقوق التاريخية بما يمثل عدوانا على دول المصب وتحديدا مصر والسودان، مؤكدا أن هذا يكفل للدولتين حق الدفاع عن المشروع عن النهر.

سلامة الموقف المصري

وأوضح أن الخارجية المصرية دائما ما تتحلى بالصبر والمرونة والدبلوماسية العميقة، لافتا أن رد وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، يؤكد على سلامة الموقف المصري، كما يؤكد على إصرار إثيوبيا على العدوان، لأنه كما قال وزير الخارجية أن إثيوبيا ما زالت مصرة على عمل سدود أخرى على النيل الأزرق غير سد النهضة، مؤكدا أن ما تنوي على فعله إثيوبيا سيضر بالأمن المائي المصري والسوداني.

تسوية دبلوماسية جادة وبناءة

وأشار إلى أن مصر كما جاء في رد الخارجية المصرية تؤكد على أنها مصرة حقوقها التاريخية وذلك بكل السبل، كما أنها ما زالت متبنية التسوية الدبلوماسية والدعوة إلى مفاوضات جادة وبناءة، وجادة بمعنى أن تحمل إرادة سياسية، وبناءة بمعنى أن نصل لاتفاق ملزم وقانون بشأن ملء وتشغيل السد، مؤكدا أن هذا ما يتفق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، مع التأكيد على أن كل الخيارات مفتوحة.

10 سنوات من المماطلة

من جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن خلال السنوات العشر الأخيرة تقوم إثيوبيا بعرقلة المفاوضات مع استمراها في المراوغة، لافتا أنها في الوقت ذاته مستمرة في عملية بناء السد وقد أنجزت 80% من أعمال بناء السد، وبعد أقل من ثلاثة أشهر تعلن إثيوبيا عن قيامها بعملية الملء الثاني للسد بإرادة منفردة دون موافقة دولتي المصب.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحاته لـ«دار الهلال»، أن ما تقوم به إثيوبيا يعقد الأوضاع إلى حد كبير، لافتا أن مصر تتحرك على كل الاتجاهات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، موضحا أن ذلك من خلال الاتحاد الإفريقي واللجوء إلى مجلس الأمن والمنظمة الدولية والجمعية العامة بالإضافة إلى إخبار الأمين العام لأمم المتحدة بحيث أن تكون كل الدول على علم بطبيعة التطورات في ملف سد النهضة والدور الإثيوبي في عرقلة المفاوضات.

اللجوء لمجلس الأمن

وأوضح أنه كما أعلن الرئيس السيسي فملف سد النهضة يهدد الاستقرار ليس في القارة الإفريقية ولكن المسألة تهدد السلم والأمن في الدوليين، لافتا أن مصر اتبعت كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية الدولية والإقليمية، وأن التعطيل والعرقلة للمفاوضات نابع من الجانب الإثيوبي وليس من دولتي المصب مصر والسودان، مؤكدا أنه بهذا يضع العالم كله أمام مسئوليته ويتيح لمصر والسودان فكرة اللجوء إلى أي وسائل أخرى من أجل الدفاع عن حقوقهما المائية والدفاع عن مياه النيل والتي تمثل حق تاريخي لمصر.

أحقية دولتي المصب

وأكد بدر الدين، أن وزارة الخارجية ترد على المغالطات الإثيوبية بشأن اتهام إثيوبيا لمصر والسودان بعرقلة المفاوضات، وأن إثيوبيا تحاول أن تتحلل دور المراوغة الذي تمارسه وتضييع الوقت، كما أن بيان الخارجية المصرية يكشف للعالم أجمع الموقف الإثيوبي والمراوغات الإثيوبية تمهيدا للقيام المسئولين حول العالم بدورهم أو ليكونوا على إطلاع بالأمر وأحقية دولتي المصب باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوقهم.