كتب - أحمد العشري

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً السبت، الحكم في الدعوى المقامة من عبد اللطيف الألفي، وآخر ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، والتي يطالب فيها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته.

وكان الألفي أقام دعواه رقم 61 لسنة 31 دستورية، التي طالب فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي، وأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسي والـ5 % من الأجر المتغير.