في بيان له اليوم أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني ، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير بناها التحتية، أو ترويع الآمنين بها ، إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه معًا .
وقال جمعة إنه من الضروري عدم تمكين أي من المنتمين للجماعات المتشددة والمتطرفة لا من صنع القرار الديني ولا الفكري ولا الثقافي ولا التعليمي ولا التربوي, ولا حتى مجرد التمكن من تشكيل العقول وبخاصة عقول النشء والشباب.
وأدان جمعة فرض الجماعات المتطرفة أيديولوجيتها العقدية أو الفكرية أو المذهبية على المجتمع من خلال محاولة استقطاب نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين ، وبخاصة المشهورين أو النابغين ، ليكونوا في مقدمة أدواتها لنشر أفكارها المضللة ، والعمل على استقطاب وضم العديد من العناصر الجديدة إليها ، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها ، إذ تقدر كل جماعة من هذه الجماعات أن قوتها تُقاس بعدد عناصرها ، وقدرتها على الحشد والاستقطاب والتجنيد، ومستويات الولاء.
ووصف وزير الأوقاف ما تقوم به هذه الجماعات المتطرفة بانه عين الجناية على الإسلام , وقال إن ما أصاب الإسلام من تشويه لصورته على أيدي هؤلاء المجرمين بسبب حماقاتهم لم يصبه عبر تاريخه على أيدي أعدائه من التتار وغيرهم بما ارتكبوه من مجازر في الماضي وما يصيبه على أيدي داعش ، والقاعدة , والنصرة ، وبوكو حرام ، وأضرابهم في الحاضر.
ورأى الوزير أنه إذا كان الانتماء لهذه الجماعات يُشكل خطرًا داهمًا على النسيج الوطني وفي كل مفاصل الحياة, فإن الأمر لهو أكثر خطرًا وأشد بلاء عندما يتعلق الأمر بالدين والفكر والتربية والهوية.
وحذر الوزير من العالِم أو الواعظ أو الإمام أو الخطيب أو المفكر أو المثقف المؤدلج المنتمي فكريًّا أو تنظيميًّا لأي جماعة أو تيار فهو إما غير قابل للحوار أصلا, أو غير قابل إلا للحوار الجدلي العقيم على طريقته هو التي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى طريق واحد هو ما يريد بك الوصول إليه وحملك عليه وإرغامك على فكرته ولو بالباطل، وبكل ما يخالف العقل والمنطق.