تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، الدعوى رقم 36851 لسنة 74ق، المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد العون، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبدالهادي، وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

واختصمت الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق قضاء إداري، وزير الثقافة بصفته، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته.

وذكرت الدعوى أن "الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثاني بإرسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس 2020".

وأضافت الدعوى، أن "الطاعن توجه في الموعد المقرر للانتخابات إلى مقر النقابة للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين؛ لكنه فوجئ بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات دون إعلانه أو إخطاره رسميًا بذلك – فقرر الطاعن بالتوجه في ذات اليوم، تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إداري قصر النيل، لإثبات الحالة بما تقدم".

تابعت الدعوى: "ثم نما إلى علم الطاعن أن سبب إلغاء موعد الانتخابات أن المطعون ضده الثاني محمد علاء عبدالهادي (مُرشح) قام بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة في 18 مارس من العام الماضي، واتخذ قرارًا بإلغاء موعد الانتخابات المحدد بحجة تعذر إجرائها بسبب فيروس كورونا، وقرر تأجيلها إلى 5 يونيو، دون مبرر أو سند قانوني، ودون صدور قرار بذلك من اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات".