أكد وكيل مجلس الشيوخ النائب بهاء الدين أبوشقة أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار عبر إزالة كافة العقبات التي تحقق ذلك، مشددا على ضرورة أن تكون التشريعات تسير في نفس اتجاه الدولة هو تشجيع الاستثمار.

وقال أبوشقة، في كلمة تعقيبا على تعديلات مقدمة من النواب بشأن زيادة رسوم الخبراء من المهندسين وخصوصا الأجانب، إنه يجب أن تكون التشريعات تتواكب مع نهج الدولة هو التشجيع على الاستثمار .

وأضاف أن الحكومة وضعت رسوما تشجيع على الاستثمار بالنسبة للخبراء من المهندسين الأجانب، مؤكدا أننا يجب أن نعمل على وضع تشريعات وتعديلات تكون من أساسها هو التيسير والتشجيع على الاستثمار.

وكان المجلس يناقش المادة 7 من مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهندسين والتي تنص كما جاءت من الحكومة أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة على سبيل الاستثناء.

ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

أ ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي.

1 – رسم طلب مقداره عشرة آلاف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

2 – رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ستة آلاف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:

1 – رسم طلب مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائة وستون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية، وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.