دافعت مودة الأدهم عن نفسها أمام المحكمة، قائلة: "أنا بقالي سنة محبوسة اترفدت من جامعتي وخسرت كل حاجة في حياتي، كل ده عشان بعمل فيديوهات، الفيديوهات عملت فيا كل ده، أنا معملتش حاجة غلط".

حيث بدأت  الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس منذ قليل محاكمة كلا من فتاة التيك توك مودة الأدهم، ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، بتهمة الاتجار بالبشر.

وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم مودة الأدهم بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وكانت أكدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية وذلك في حيثيات إلغاء عقوبة حبس فتاة التيك توك مودة الأدهم في قضية أخرى، والاكتفاء بعقوبة الغرامة 300 ألف جنيه وذلك في واقعة اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع بنشر فيديوهات عارية على منصات التواصل الاجتماعي إن المتهمة أقرت بصحة الفيديوهات الموجودة على تطبيق "لايكي" ونفسها بنشر صورها العارية المنشورة على عدة مواقع تواصل اجتماعي من أحد الحسابات، وقالت إنها حررت محاضر عام 2015 بوقائع سرقة هذه الصور من هاتفها، وتهديدها بنشرها.

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة وأنها هى من نشرت الصور، كما لم تكشف الأوراق عن هوية مرتكب هذا الفعل، وهو الأمر الذي تستبعد معه المحكمة الاتهام الخاص بنشر الصور العارية، وتكتفى بالفيديوهات الخاصة بها على مختلف التطبيقات والتى أقرت بصحتها، وظهرت فيها بشكل يمثل اعتداء على قيم المجتمع التى تدعو للتحلي بالأخلاق ومراعاة الآداب العامة والتقاليد.

وأشارت المحكمة إلى أنه لتقدير العقوبة وبالنظر إلى حداثة سن المتهمة فهي تبلغ 23 عاما ولاهتمام الشباب بالمواقع الالكترونية وشغفهم بالظهور بها والاهتمام بالشهرة والمنافسة بين بعضهم البعض فلهذه الأسباب ومع صغر سن المتهمة والانسياق وراء الشهرة والرغبة في جمع الأموال، الأمر الذي حدا بها لارتكاب الاتهام المنسوب إليها والاعتداء على ثوابت المجتمع والظهور بطريقة خادشة للحياء، فالمحكمة تكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليها وإلغاء عقوبة الحبس مع مصادرة الأدوات والأجهزة التى استخدمت فى هذه الجريمة أو سهلتها أو ساهمت فيها.