أشاد الاتحاد المصري للتأمين، بالجهود التي تبذلها الحكومة وتوجهات الدولة في دعم قطاع البحوث والتطوير وتوفير نسبة كافية من الناتج القومي الإجمالي.

وأضاف الاتحاد في تقريره الأسبوع الذي حصلت بوابة "دار الهلال" على نسخة منه، أنه وفقا للمادة 23 من الدستور المصري لعام 2019، والتي تنص على "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية". 

وتابع الاتحاد، أن الدولة تكفل سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي، مشيرا إلى أن ذلك في ظل التنافس الكبير بين الدول والشركات والقطاعات المختلفة.

وأكد الاتحاد أنه من الضروري التركيز على الدور الهام للبحوث والتطوير بهدف مراجعة النماذج الحالية للعمل وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج والعمليات التشغيلية وتحسين المنتجات الحالية وابتكار منتجات جديدة من أجل البقاء في الأسواق واحتلال مكانة جيدة بين المنافسين ومتابعة التغيرات المستمرة في رغبات العملاء.

وأوضح  التقرير أن التطوير والبحوث يرتبطان بعدد كبير من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية مثل ريادة الأعمال، الإبداع، الاختراع، الإنتاج، الاقتصاد وغيرها وهما يساهمان في دعم الاقتصاد وإيجاد حلول مستدامة للمشكلات التي تواجه المجتمع، ويساعد على تحسين مستوى وجودة الحياة، ودفع عجلة التنمية، وإيجاد الفرص الوظيفية، والمنافسة مع الدول المتقدمة في احتلال مراتب متقدمة على خريطة العالم في البحث والتطوير والاستكشاف والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن بعض القطاعات لا تهتم بهذه الجزئية مما قد يعرضها للخسائر المالية والمادية والمعنوية التي قد تحدث جراء عملية البحوث والتطوير ، كما ان البعض الاخر الذي يواظب على عمليات البحوث والتطوير يحتاج الى التشجيع والدعم.

وطالب الاتحاد المصري للتأمين، أن يتم الاهتمام بزيادة الوعي التغطيات التأمينية التي تغطي بعض المخاطر المحتملة التي تنتج عن عملية البحوث والتطوير وذلك تشجيعا لشركات التأمين المصرية في الوصول إلى قطاعات وأنشطة لم تكن تصل إليها من قبل وتشجيعا منا لدور البحوث والتطوير في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة. 

وأوضح التقرير أنه تم الاسترشاد ببعض الوثائق الأجنبية لفتح المجال للتفكير بإصدار هذه الوثائق لأهميتها وأهمية الغطاء التأميني الذي توفره للمخاطر التي تنتج عن البحوث والتطوير والتي من الممكن أن يترتب عليها أن يتم إغلاق بعض الشركات تماما في حالة فشل نشاط البحوث والتطوير نظراً لما يتم إنفاقه من مبالغ هائلة على هذا النشاط.