قال متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية والسباكة بغرفة القاهرة التجارية، إن المقترح المقدم من قبل مصلحة الضرائب بخفض 1% من ضريبة القيمة المضافة المقدرة بنحو 14%، يساهم في حل مشكلة التجار والأزمات التي تلحق بهم نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام.

وأضاف بشاي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن نتيجة انتشار فيروس كورونا عالميا ارتفع سعر الشحن إلى أكثر من 8 آلاف جنيه مما ينذر برفع الأسعار، مشيرا إلى أن الضريبة دائما ما تسبب مشاكل منذ العهود القديمة.

وتمنى أن تعود نسبة القيمة المضافة إلى 10% مثلما كانت مسبقا، مؤكدا أن ذلك يساعد في حل أزمة التجار والخسائر المتتالية التي يتعرضون إليها.

 وكانت مصلحة الضرائب، قد أعلنت في بيان لها أمس، إن "التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تخضع بيع وإيجار الوحدات التجارية والإدارية لضريبة جدول قدرها 1% فقط، وليس للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% كما أشاع البعض". 

جاء هذا التوضيح من جانب المصلحة بعدما أعلنت شركات التطوير العقاري العام الماضي رفضها لخطط فرض ضريبة القيمة المضافة على الوحدات غير السكنية، قائلة إنها تعاني بالفعل من تداعيات "كوفيد-19"، ولن تكون قادرة على تحمل أي تكاليف إضافية.

ليس هناك أي توضيحات حتى الآن حول موقف الإعلانات والمقرمشات والحلوى المقرر أن يطبق عليها السعر العام للضريبة: تنص التعديلات التي أقرتها اللجنة الوزارية الاقتصادية في يونيو الماضي، على إخضاع المقرمشات والحلوى من العجين إلى السعر العام للضريبة على القيمة المضافة البالغ 14%، بدلا من ضريبة جدول 5% حاليا، وهو ما اعترضت عليه شركات الصناعات الغذائية العاملة في السوق المحلية. 

وتنص أيضا على إخضاع الإعلانات التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة مع إعفائها من ضريبة الدمغة البالغة 20%، كما تتيح أيضا للزوار الأجانب لمصر استرداد الضريبة المحصلة في حالات معينة.