يتوقع خبراء الاقتصاد انتعاش الاقتصاد العالمي وأن تسجل مصر ارتفاعا في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 2.5% في 2021، وصولًا إلى 5.7% فى 2022 مقارنةً بـ 3.6% فى 2020.

كما توقعوا أن ينخفض معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% فى 2021، مقارنةً بـ 5.7% في 2020 وأن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 6% فى 2021، إلا أنه سيتراجع إلى 4.4% فى 2022؛ وتسريع الحصول على اللقاحات بإضافة 9 تريليونات دولار جديدة إلى الناتج المحلى الإجمالى العالمى بحلول 2025. كما توقع أن يسجل معدل نمو التجارة العالمية 8.4% فى 2021.

في إطار هذا قال مدحت نافع خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل إن معدل نمو اقتصاد مصر هذه السنة سيرتفع كثيرًا مقارنةً بالسنة الماضية ومن المؤكد أنه سيصل إلى 5.7% لأننا كنا خلال الجائحة الماضية نخطو خطى ثابتة حول ارتفاع معدل النمو وبما في ذلك هذه السنة.

وأضاف أن مؤشرات البطالة أكبر دليل على تطور الاقتصاد المصري على نحو واسع، فوفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرًا بينت تراجع معدل البطالة كثيرًا مما يبين نمو وتطوير الاقتصاد فدائمًا ما ترتبط البطالة بالنمو الاقتصادي.

وتابع، إنه فى أعقاب كل أزمة تنتصر المؤسسات وتشملها خطة الإنقاذ أولًا حتى تستمر فى تدوير المنظومة، وإننا لا نستطيع أن نقول إن الأزمة لم تؤثر على مصر، فهي أثرت بشكل أو بآخر، لكن نتيجة البرامج التي نفذتها الحكومة والإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016، نجحت الدولة المصرية في امتصاص تداعيات كورونا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان القطاع الصناعي إلى حد كبير به نسبة معقولة من المكون المحلي، الذي نجح معظمه في أن يصمد في مواجهة الأزمة.