أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ الهدف الأساسي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب في بناء الشخصية وتطويرها لتكون قادرة على مواجهة الحياة والتفاعل الإيجابي مع المجتمع في مرحلة ما بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، ومن ثم أهمية صياغة برامج متابعة لهم، وتوفير كافة الدعم المالي اللازم في هذا الإطار، وذلك على نحو يتيح الدمج الكامل لهم في المجتمع وحصولهم على كافة حقوقهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومحمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

ووجه الرئيس السيسي بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يمنحها تسهيلات ومزايا ضريبية وحوافز أخرى خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين وفقًا للقانون، كما وجه الرئيس بالإسراع في عملية منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها الإدارية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنظومة حضانات الأطفال، وكذلك النشاط الخيري لصندوق تحيا مصر".

من جانبها، استعرضت نيفين القباج جهود الدولة في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب على مستوى الجمهورية، والتي ترتكز على عدة محاور تشمل تطوير المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال والكبار بلا مأوى، إنشاء قواعد بيانات مدققة لتلك المؤسسات، وإطلاق تطبيق منصة إليكترونية متخصصة بالشراكة مع وزارة الاتصالات، فضلًا عن مساندة تلك الفئات من الأطفال والشباب بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، بهدف دعم فرص الدمج المجتمعي، بالإضافة إلى محور تطوير بيئة تشريعية داعمة لتلك الجهود.

كما تم استعراض منظومة عمل حضانات الأطفال المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية، وخطة العمل الخاصة بتطوير هذه المنظومة، والتي ستعتمد على ميكنة ترخيص الحضانات، والربط الإليكتروني مع الجهات المعنية، وإنشاء قواعد بيانات شاملة عن المنظومة، إلى جانب إتاحة فرص تمويلية لرفع كفاءة الحضانات.

وتطرق الاجتماع إلى عرض نشاط حملة "أبواب الخير" التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" خلال شهر رمضان المعظم لدعم الفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال قوافل الإمداد بالمواد الغذائية، والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة إفطار على مدار الشهر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، إلى جانب توزيع الملابس الجديدة قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على قيام وزير الخارجية سامح شكري، بتسليم الرسالة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوهورو كينياتا رئيس كينيا، بشأن وضع المفاوضات حول سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد، أخذًا في الاعتبار الدور الكيني الرائد على الساحة الأفريقية في العديد من المجالات، وفي ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي ممثلة عن القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الكيني لوزير الخارجية وذلك في مُستهل الجولة الأفريقية التي يقوم بها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة حاملًا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأشقائه الرؤساء والقادة.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص في هذا السياق على استعراض مجريات اجتماعات كينشاسا الأخيرة التي استضافتها جمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و5 أبريل الجاري، والتي شاركت فيها مصر بإرادة سياسية صادقة بهدف الاتفاق على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحها المشتركة.

وأعرب عن تطلع مصر إلى العمل مع الدول والأطراف المعنية لإيجاد حل لهذه الأزمة والتوصل لاتفاق، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

ونوه حافظ، بأن اللقاء تناول كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شدد وزير الخارجية على عمق العلاقات المصرية الكينية، مثمنًا الإرادة السياسية القائمة لدى الجانبين لتطويرها واستغلال ما تشهده حاليًا من زخم.

وأكد في هذا الإطار اهتمام مصر بدعم المشروعات التنموية في كينيا في المجالات التي تمثل أولوية لدى الجانب الكيني، فضلًا عن الإعراب عن حرص الجانب المصري على دعم الأشقاء في كينيا في شتى المجالات.

وتناولت صحيفة "المصري اليوم" إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على جاهزية القطاع الطبي بشكل دائم للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتوفير أي اعتمادات مالية إضافية قد تتطلبها عملية استيراد التطعيمات واللقاحات، وكذا توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماع (المجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا)، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما نشهده خلال هذه الفترة من تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والذي يتطلب منا جميعا الحرص الزائد، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الحسم لمكافحة انتشار هذا الفيروس.

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة على عدة مسارات في القطاع الطبي للتوسع في توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك العمل على توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأكسجين الطبي لتلبية احتياجات المستشفيات على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار جهود توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.

وفي ضوء ذلك، أكدت وزيرة الصحة أن هناك بالفعل احتياطا كافيا من الأكسجين الطبي، ولا توجد أي أزمة حاليا في توافره، كما أنه لا توجد أي أزمة في توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار الفيروس، واستعرضت الجهود والإجراءات الجاري تنفيذها لتأمين كميات الأكسجين المطلوبة بمختلف محافظات الجمهورية، ولاسيما محافظات الصعيد.

وقالت إنه تم التنسيق مع الشركات المنتجة للأكسجين المسال لزيادة الكميات المنتجة، وإعادة توجيه الكميات المنتجة من الأكسجين الصناعي للقطاع الطبي، وذلك بعد إتمام التحاليل الإضافية ليتوافق مع الأكسجين الطبي، إلى جانب الانتهاء من رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية لعدد 40 مستشفى من المستشفيات التابعة للوزارة.

وفي الوقت نفسه، تم الانتهاء من أعمال التعاقد لتوريد 30 مولد أكسجين، وذلك لإتاحتها لمستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي، حيث سيتم البدء في توريد هذه المولدات بواقع 5 مولدات شهريا بداية من شهر يونيو 2021، وكلّف رئيس الوزراء بأن يكون المخزون الاستراتيجي من الأكسجين الطبي لا يقل عن 3 ملايين لتر، بخلاف ما يتم إنتاجه للاستهلاك اليومي.

كما تطرقت وزيرة الصحة إلى المناقشات التي أجرتها مع السفير الروسي لدى مصر لبحث سبل توفير لقاح فيروس كورونا الروسي (سبوتنيك V)، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير الاحتياجات المطلوبة من اللقاحات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، لافتة إلى أن مناقشاتها مع السفير الروسي تناولت أيضا بحث إمكانية تصنيع هذا اللقاح - والذي حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية - محليا من خلال الشركات المصرية لضمان تلبية احتياجات الدولة من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات، تمهيدًا للتصدير للدول الأفريقية.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد عرضا تناولت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وحالات الإصابات به، مشيرة إلى أننا نشهد تزايدا في أعداد الإصابات، وهو ما يستدعي استمرار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد العديد من المناسبات، لافتة إلى نسب إشغال الأسرّة الداخلية وكذا العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي في 382 مستشفى على مستوى الجمهورية، ومعدل انتشار العدوى وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

كما تناولت الوزيرة موقف التطعيم باللقاحات في مصر، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لمختلف مراكز توفير اللقاح على مستوى الجمهورية، بحيث من المقرر أن تصل إلى أكثر من 112 ألفا يوميًا.

من جانبه، أكد بهاء الدين زيدان أنه تم التواصل مع الشركة المسئولة عن لقاح "سبوتنيك v" الروسي بهدف التعاقد على شراء احتياجاتنا، ويجري التنسيق حاليا بشأن توريد دفعات شهرية.

واهتمت صحيفة "الأخبار" بإعلان وزارة الداخلية تمكُّن الأجهزة الأمنية من تصفية 3 عناصر إرهابية؛ لتورطها في حادث مقتل المواطن (نبيل حبشي) بمنطقة (الأبطال) بشمال سيناء، واضطلاعها بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة.

فقد توافرت ‏معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية، وتم ‏التعامل الفوري مع تلك المعلومات، والتي أسفرت نتائج الرصد عن تحرك 3 من تلك الخلية شديدة الخطورة بمنطقة (الأبطال) ‏بواسطة سيارة ماركة (نيسان) ‫ربع نقل بيضاء اللون ‏بهدف الإعداد وارتكاب عملية عدائية، حيث أمكن إحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوة، وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، وبالتعامل معهم أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم، وعثر بحوزتهم على 3 أسلحة آلية، حزام ناسف، قنبلة يدوية، وكمية من الطلقات الآلية.

وتم تحديد اثنين من العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعها وهما القيادي الإرهابي (محمد زيادة سالم زيادة) اسمه الحركي (عمار)، والذي يعد من أخطر العناصر الإرهابية وتولى الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء، كما تولى مسئولية توفير الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية، والثاني هو الإرهابي (يوسف إبراهيم سليم) اسمه الحركي (أبو محمد) المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجيستي.

ويجري ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن (نبيل حبشي)، حيث أمكن تحديدهم، وتبين أنهم كل من (جهاد عطا الله سلامة عودة) و(أحمد كمال محمد شحاتة) و(خالد محمد سليم حسين).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ ‏بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعى ‏لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981 بشأن الثانوية العامة من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي وافقت على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برفض مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة.

ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، ويسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت.

كما يهدف مشروع القانون إلى حق الطالب في دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة، بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة.

وفي سياق متصل، دافع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.

وجاء دفاع شوقي في رده على إعلان النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بالشيوخ، رفض اللجنة لمشروع القانون.

وقال شوقي "هدفنا تقديم تعليم حقيقي وأن نقدم مكافأة للطالب على جهد 3 سنوات وإعطاء الطالب فرصة يطور فيها نفسه ويتعلم بجد والأمر لا يجب أن يقتصر على مجرد حصول الطالب على شهادة مزيفة بمنطق الحفظ والتلقين، والتعليم التراكمي هو المعمول به في نظام التعليم الأمريكي والإنجليزي".

وأضاف أن الوزارة تحاول تطوير التعليم وإلا يتحول نظام الثانوية العامة والتعليم إلى "بعبع مفزع للطلاب"، مؤكدا أن الثانوية العامة "علقة" لكل وزير تعليم ويجب على المجلس أن يساعدنا وليس العكس.

وأشار إلى أن "التطوير الذي ترغب فيه الوزارة عبء أكبر لأننا سنجري الامتحانات 6 مرات ولو عايزين بوكليت مفيش مشكلة ولا مجال لتطوير التعليم إلا بهذه الطريقة"، متابعا القول "الدروس الخصوصية أصبحت مرضا مزمنا رغم توفير بدائل مجانية للطلاب".

ولفت إلى من يدفعون مبالغ طائلة في الدروس الخصوصية ويرفضون دفع أموال زهيدة للحكومة، مؤكدا أن التطوير هدفه أيضا مواجهة الغش الذي يتم بنسب عالية.