قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة شخصين للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين ممن لديهم مخالفات في البناء، ويرغبون في تقنين أوضاعها وتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية.

وكشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين زعم أنه مهندس مدني، ويمتلك مكتب استشارات هندسية كبير، وله نفوذ قوي لدى الجهات الإدارية المسؤولة يمكنه من تخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء وسرعة إنهاء إجراءات التقنين، وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المستندات والأوراق التي أثبتت تورطهما في النصب والاحتيال على المواطنين، و بمواجهة المتهمَين أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

و تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.