أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لمسألة الدعم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الاستثنائية الراهنة التي يمر بها لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الأربعاء، وفدا مشتركا من اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي سلم عون ورقة جرى التوافق عليها بين الجانبين وتتضمن مجموعة من الاقتراحات التي أعدها خبراء متخصصون وتستهدف إعادة توجيه الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه وتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.

وتضمنت الورقة الاقتصادية توجهين استراتيجيين، الأول الشروع سريعا بتطبيق عدد من الإجراءات الملحة ولمدة 12 شهرا تتعلق بالمحروقات (البنزين والمازوت والغاز) والأدوية والقمح والكهرباء وباقي المواد الأساسية، العمل على خفض نفقات القطاع العام بالدولار، وتحويل سياسة الدعم الحالية نحو تقديم مساعدات نقدية مباشرة تماشيا مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم، فيما يتضمن التوجه الاستراتيجي الثاني تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل على الرفع التدريجي للدعم.

وأكدت الورقة أهمية التفاهم مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية المانحة بناء على برنامج حكومي متكامل للإنقاذ والإصلاح والتعافي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بحيث تصبح استراتيجية الحماية الاجتماعية جزءا من البرنامج.

ويتجه لبنان إلى رفع الدعم الذي يبلغ نحو 500 مليون دولار شهريا، في غضون أسابيع قليلة، في ضوء تناقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، وقرب نفاد الأموال المخصصة بالدولار الأمريكي لدعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث لم يتبق لدى البنك المركزي سوى 88ر16 مليار دولار تمثل الاحتياطي الإلزامي (ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي بنسبة 15% من إجمالي إيداعاتهم) والتي لا يُمكن استخدامها في دعم أسعار السلع والمنتجات والاستيراد.