قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني إن مجهود الدولة المستمر في الاستثمار العمراني في محافظات الصعيد والتي بلغت 83 مليار جنيه لإقامة مشروعات تنموية مختلفة، من وحدات سكنية للمواطنين ، وتوفير أراضي جديدة لتلبية احتياجات المجتمع المصري ، تتطلب جهد كبير من البحث والتخطيط من الحكومة لتوفير أفضل الخدمات وسبل المعيشة في مصر.

وأشار في تصريح لبوابة "دار الهلال" إلى أن تسليم الوحدات السكنية يعتمد بشكل أساسي على خصائص الطلب وخصائص العرض إذ تتطلب وجود خطط مدروسة من أجل تسليمها للمستحقين من أبناء الدولة العاملين بشتى المجالات والقطاعات المختلفة ، وأفاد بأن التوسعات العمرانية الجديدة تعمل على حل الكثير من المشكلات مثل التزاحم في المدن القديمة وانخفاض معدل النظافة العامة ، بالإضافة إلى أنها توفر  الكثير من فرص العمل التي يعمل بها الكثير من الشباب.

كما نوه إلى ضرورة التحول الرقمي لاستخدامه في التخطيط العمراني والبحث الاجتماعي الذي يلزم الكثير من الدقة والجهد المتواصل في  تسليم الوحدات لكل مواطن حسب المساحة المطلوبة والتي تفاوت من 70 متر إلى 200 متر.

وأشاد الدكتور غيث بالتسهيلات المادية التي تقدمها الدولة من أجل تقديم الدعم للمواطنين المحتاجين، كما قال أن الحكومة لابد من أن تكثف جهودها في تقديم التسهيلات للمواطنين المستحقين فقط، فلابد أن يشدد البحث على المواطنين الممتلكين للوحدات السكنية من حيث حالتهم المادية ووضع الاجتماعي الذي يعطيهم أولوية الامتلاك.

ويرى الدكتور غيث أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير إقليم الصعيد الذي لاقى الكثير من الإهمال في العقود السابقة، كما أن تزايد أولوية تطوير الصعيد تجعل منها مناخ مناسب لجذب الاستثمارات الرائدة.