استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى "باسو" على انتخابها كأول سيدة تشغل منصب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معرباً عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً في ضوء الدور الهام الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر.

كما أعرب السيسي عن تطلع مصر لمواصلة مسيرة التعاون المثمر مع البنك الأوروبي، دعماً لأهداف مصر وأولوياتها التنموية، من خلال الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك للسنوات الخمس القادمة، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ومن جانبها؛ أكدت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حرصها على أن تكون مصر هي أول دولة تزورها في إطار جولتها الخارجية بالمنطقة، معربةً عن اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة والمثمرة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيدةً بنجاح مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في التعافي للاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يعتبر نموذجاً يحتذى به لباقي الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا الصدد، لاسيما في ظل جائحة كورونا، ومؤكدةً حرص البنك على توسيع أنشطته في مصر والعمل على تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، بما يصب في صالح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰".

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي، والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، حيث تم مناقشة آفاق تطوير التعاون المستقبلي مع البنك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتغير المناخ، بالإضافة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا، والتعليم والتدريب، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدعم جهود توفير فرص العمل لجميع الفئات، ومشروع تطوير قرى الريف المصري، وبرامج الإسكان وشبكات الأمان الاجتماعي.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تعزيز التعاون بين مصر والبنك الأوروبي في القارة الأفريقية، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية المستدامة.