تحقيق: أشرف التعلبى

مع مرور ست سنوات على البدء رسميا فى بناء سد النهضة، والذى تم تشييده فى إقليم بنى شنقول، وذلك على بعد ١٥ كم شرقاً من الحدود مع السودان، ما زالت مصر تتمسك بالتفاوض والتعاون مع إثيوبيا، على أمل عقد اتفاق مُلزم يضمن عدم المساس بحصة مصر الـ ٥٥.٥ مليار متر مكعب مياه، خاصة أنه تم توقيع الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا على إعلان المبادئ فى مارس ٢٠١٥.

وبالنظر إلى الجانب الإثيوبى نرى أنه يسير فى بناء السد دون انتظار لدراسات المكاتب الاستشارية الفرنسية التى تم الاتفاق عليها كل من ومصر وإثيوبيا والسودان على دراسة أثار السد على دولتى مصر والسودان، ليس هذا فقط بل رفعت من قدرة السد الإنتاجيه مضاعفة التعديلات على التصميم الجارى، فإنه سيولد نحو٦٤٥٠ ميجاوات وسيصبح عند اكتماله أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية فى أفريقيا كما سيعد واحداً من بين الدول العشر الأوائل فى العالم.

وفى مارس ٢٠١٥، وقعت مصر على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة فى الخرطوم، وتضمنت موافقة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث، إثيوبيا بلد السد ودولتا المصب السودان ومصر.

وقمنا بالاتصال بأكثر من عشرين خبير موارد مائية وسدود وأعضاء باللجنة لمعرفة الموقف الحالى لسد النهضة، إلا أن غالبيتهم أكدوا فقر المعلومات حول الملف وهناك غموض وعدم قيام وزارة الموارد المائية والرى بتوضيح الموقف للرأى العام.

فوزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد العاطى دائما يؤكد أن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية وليس ملف وزارة الموارد المائية والرى فقط، ودور وزارة الرى هو الدور الفنى، حيث إن هناك عقدا موقعا مع المكاتب الاستشارية، وهناك دفعات والدول الثلاث التزمت ودفعت التكاليف، والبرنامج ينفذ طبقا لبنود العقد. وقيمة التعاقدات ٤,٥ مليون يورو موزعة على الدول الثلاث بالتساوى، والتزام الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان على دفع قيمة التعاقد تؤكد على احترام الدول الثلاث لإعلان المبادئ الذى وقعة الرؤساء فى مارس ٢٠١٥.

من جانبه، قال المهندس وليد ، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، إن فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى استمر أربعة أيام بالقاهرة، وذلك بمشاركة الفنيين والمختصين من الدول الثلاث (مصر– السودان – إثيوبيا) وبحضور ممثلى المكاتب الاستشارية الفرنسية وكذلك الشركات الاستشارية الفرنسية (بى أر إل- أرتيليا). موضحا أن الاجتماع ناقش مسودة التقرير الاستهلالى للدراسات والمقدم من المكاتب الاستشارية الفرنسية، وعرض ملاحظات الدول على مسودة التقرير الاستهلالى، واتفاق الدول على تلك الملاحظات والتى سيقوم الاستشارى بأخذها فى الاعتبار عند إعداد التقرير الاستهلالى النهائى، لافتا إلى أن المرحلة الحالية هى المرحلة التى يتم فيها تحديد الآلية التى يعمل به المكاتب الاستشارية فى إطار اتفاق الدول على الالتزام بالعرض الفنى المقدم وكذلك الشروط المرجعية.

وأضاف أنه تم مناقشة عمل المكاتب الاستشارية خلال الفترة المقبلة، وخطة عملهم، كما تم التباحث والاتفاق حول جدول زيارات المكاتب الاستشارية للدول الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا»، مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع دراسة هذه الجوانب، وقد توافقت الدول الثلاث على استكمال النقاش حول النقاط المتبقية بعد أسبوعين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى الاجتماع الرابع عشر، وسوف يكون هناك بيان ختامى لتوضيح موقف هذه الاجتماعات.

بينما قالت مصادر مطلعة بملف سد النهضة، إن الدراسات الخاصة بالسد التى يقوم بها المكاتب الاستشارية الفرنسية ستحدد السياسة التشغيلية له، وحجم بحيرة السد، موضحة أن مصر أظهرت اعتراضها للجانب الإثيوبى فيما يخص قواعد الملء وسعة الخزان، مشيرة إلى أن دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة للجانب الإثيوبى، كما أن أثيوبيا أعلنت بالفعل بدء تخزين المياه خلف سد النهضة ضمن المرحلة الأولى لبنائه فى يونيه المقبل، رغم مخالفة ذلك أيضا لإعلان المبادئ.

المصادر أشارت إلى أنه تم طرح مقترح من الجانب المصرى بأن يتم تخزين من ٧ إلى ١٥ مليارا كل عام، وهو ما ستناقشه اللجنة الفنية مع عرض الجانب الإثيوبى، مضيفة: أن هناك بعض النقاط والملاحظات لم يتم الاتفاق عليها فى الاجتماع الثالث عشر، وتم ترحيلها إلى الاجتماع الرابع عشر بإثيوبيا. مشيرة إلى أن المكاتب الاستشارية الفرنسية «بى. آر. إل» و»أرتيليا»، المكلفين بتنفيذ دراسة الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبى على دولتى المصب مصر والسودان، طالبت الحكومة الإثيوبية بتصوير أجزاء محددة من السد باستخدام الأقمار الصناعية.. وأن المعلومات التى قدمها الجانب الإثيوبى للمكتب الفرنسى حول السد ناقصة، ولابد من الاتفاق بين الدول الثلاث على التعاون الكامل مع المكاتب الاستشارية حتى تنهى التقرير النهائى بشأن الآثار المترتبة على سد النهضة.

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على بدء المرحلة التالية من عمل الاستشاريين الفرنسيين « بى أر أل» , و» أريتليا» من خلال القيام بالزيارات الميدانية إلى السدود والخزانات بمصر والسودان وإثيوبيا، والتى تتضمن السد العالى، وسدود مروى وجبل الأولياء والروصيرص وسنار فى السودان، وذلك لتجميع بيانات عن أنظمة السدود فى نهر النيل، للمساهمة فى وضع سيناريوهات لفترة ملء وتخزين المياه بسد النهضة بما لا يؤثر سلبا على تدفقات المياه لسدود وخزانات مصر والسودان ولا على كفاءة التشغيل الخاصة بتلك السدود.

فى ذات السياق، قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن ما يتم إعداده الآن من خلال اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان هو تقرير مبدئى، وقدم الجانب المصرى ملاحظاته، وسوف تقييم المكاتب الاستشارية الفرنسية كل هذه الملاحظات لإضافتها فى التقرير.

مضيفا: أنه كلما تم الاتفاق على فترة ملء طويلة يكون هذا أفضل لمصر، لأن حجم خزان السد ٧٤ مليار متر مكعب مياه، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبى يخطط لملء السد فى عامين أو ثلاثه، لكن بالنسبة للمصر كلما طالت المدة كان أفضل حتى يقل التأثير على مصر، ولا تقل حصتها، والأنسب لمصر حسب الدراسات بأن تكون فترة ملء الخزان من ٧ سنوات إلى ١٠ سنوات، وأى تخزين للمياه سوف يكون له تأثير على مصر سواء قلت المدة أو طالت، لكن القصة تمكن فى أقل ضرر. موضحا أن حجم الضرر والآثار يتم حسابها من خلال حساب حجم الفضيان وكلما قل الفضيان كلما زاد الضرر والعكس، ولا يمكن التنبؤ بحجم الفضيان، وفترة الملء مرتبطة بحجم الفضيان، ويمكن ملء السد فى مدة قصيرة فى حالة وجود فيضان كبير، المهم فى الموضوع عدم المساس بحصة مصر.

وأوضح وزير الرى الأسبق أنه فى حالة انخفاض حصة مصر سوف يؤثر هذا بشكل مباشر على الزراعة والأراضى التى تعتمد على هذه الحصة، وأيضا تتأثر الكهرباء من خلال التأثير على تربينات السد العالى، لأنه ببساطة إذا جاءت المياه قليلة سيصبح منسوب المياه منخفضا فى السد العالى، فيصبح حجم التوليد أقل.

موضحا أن هناك بعض الملاحظات تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الثلاثية وسوف يقوم المكتب الفرنسى بدراساتها حاليا قبل أن يقدم التقرير الأولى، خاصة أن هناك اجتماعا للجنة الثلاثية بإثيوبيا خلال أسبوعين للتشاور والاتفاق حول هذه الملاحظات. مرددا: نحتاج أن نتفق بشكل سريع مع إثيوبيا حول فترة ملء السد والسياسة التشغيلية للسد، لابد أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين الدول الثلاث على الملء والتشغيل، لابد أن نسرع فى ذلك، علما بأن إثيوبيا تستطيع البدء فى الملء من الآن وليس له علاقة بالانتهاء من إنشاءات السد.