قال الدكتور محمد الشيمي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن البدء في ميكنة التعاملات، سيكون له مزايا متعددة، لتوفير الوقت والجهد، واختصارا للوقت.

وأضاف الشيمي، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن الشعب المصري مستهلك من الدرجة الأولي، مما يجعل ميكنة التعاملات موفرًا كبيرًا، حيث أن الأوراق تعد سلعة يتم استيرادها بشكل كبير.

وأفاد أن التحول الرقمي، يجب أن يقابله تدريبات كثيرة للموظفين، والكوادر، وموظفي الوحدة التي ستطبق ذلك على كيفية التعمل عليه بالشكل الصحيح، حتى لا يكون ذلك مجرد قرارات يتم إصدارها، ولكن التدريب يجعل القرارات موجودة في حيز التنفيذ، عند التطبيق الفعلي.

وأكد أن كل مجالات الدولة بدأت بالفعل في التحول الرقمي منذ أن أعلن الرئيس مبادرة التحول الرقمي، مؤكدًا أن هناك ربط كذلك مع مصلحة الضرائب، من أجل القيمة المضافة، حتى تذهب القيمة التي كان يدفعها المواطن إلى مستحقيها وهي الدولة.

وأضاف أن مصر وصلت في الوقت الحالي إلى أن بها بنوك مرقمنة، بمعني أن كل التعاملات الموجودة في البنك بشكل رقمي، موضحًا أنه اليوم أصبح بالإمكان صرف الودائع وربطها، والتصرف في الحساب عن طريق الهاتف الجوال، مما نتج عنه تخفيف الضغط الموجود في البنوك.

وأكد الخبير المصرفي، أن التحول الرقمي في البنوك، يعد باكورة التطبيق العملي للرقمنة حيث أنه سبق كل المؤسسات بالدولة، مشيرًا إلى الإصلاح المصرفي ليس من اليوم ولكنه مطبق من البداية من خلال الصرف الآلي، والتعاملات الإلكترونية، وكذلك المشتريات والمبيعات التي تتم عن طريق البنك من خلال البطاقات الإتمانية، وأضاف أن 99% من الخدمات المقدمة من البنوك لا تحتاج ذهاب العميل إلى البنوك.

وأضاف أن الدولة لا تضع سقفا للتعاملات، بين المواطنين والجهات الخدمية الأخرى، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تحد من دورة التعاملات المالية، لأن ذلك نشاط في حالة الحد منه، يتحول من الرواج إلى الكساد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسهل على المواطنين التعاملات، والدليل على ذلك البطاقة الائتمانية تكفي للتعامل في الأسواق دون الحاجة إلى أموال ورقية.