تقرير يكتبه: محمد حبيب

طالب خبراء ومستثمرون بسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد، وذلك لأهمية القانون في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات، مشددين على ضرورة إنهاء المناوشات بين الحكومة والبرلمان حول القانون الذي مر عليه أكثر من ٦ أشهر حائرا بين البرلمان والحكومة، وحتى الآن لم يصل إلى اللجنة العامة لمجلس النواب.

تقول الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقصاد بجامعة عين شمس إن مصر بحاجة إلى استثمارات سنوية ما بين ١٥-٢٠ مليار دولار في مختلف أوجه البناء والتنمية في مصر وهذا لن يتأتي إلا بقانون استثمار قوي وواع يكون قادرا على جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ العام، مشددة على أن ما ينقص مصر في هذه المرحلة هو تدفق الاستثمارات التي تلبي حاجات العمل والتنمية، مؤكدة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد له مزايا كثيرة منها القضاء على البيروقراطية التي تعطل الحصول على التراخيص بالنسبة للمستثمرين وتسبب المشاكل.

أضافت يمن الحماقى أن القانون استحدث آليات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار منها النافذة الاستثمارية التى تعالج خطايا منظومة الشباك الواحد في القانون السابق والتى كانت وسيلة لإحالة المستثمر إلى نفس الجهات التى كان يتعامل معها إلا أن النافذة الاستثمارية تحل محل جميع الجهات ذات الصلة بملف الاستثمار وآلية أخرى لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، مشيرة إلى أن القانون ألغى المناطق الحرة الخاصة والتى كانت بوابة للتهريب حيث أساء استغلالها بعض المستثمرين.

وقال الدكتور فخري الفقى، إن تأخر إقرار قانون الاستثمار أمر يدعو للأسف فى ظل المحاولات والجهود المضنية التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحويل مصر إلى قبلة الاستثمار فى المنطقة العربية.

وأكد فخري الفقي أن أهم العقبات التى يواجهها المستثمر فى الوقت الحالى، هى عدم توافر منظومة استثمارية تشريعية واضحة وشاملة تهيّئ المناخ العام للاستثمار فى مصر وتحل أزماتهم مع الحكومة فى حالة نشوب نزاعات استثمارية، مشيرا إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد جيد، ويوضح اهتمام الدولة بالاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعى بشكل خاص، لكن يبقى حتى الآن مجرد مشروع قانون، لن يُفعّل ويُحكم عليه إلا بعد إقراره رسمياً ثم إصدار اللائحة التنفيذية له.

وأشار الفقي إلى أن الهدف الأساسى من قانون الاستثمار الجديد هو تشجيع المستثمرين سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، مشددا على أن المستثمرين فى أشد الحاجة لخروج القانون الجديد وكذلك لائحته التنفيذية بأقصى سرعة.

وقال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن مسودة قانون الاستثمار الجديد تحتوى على بنود كثيرة وحوافز تعمل على جذب وتشجيع الاستثمار في مصر ، منها رد قيمة توصيل المرافق فضلا عن المساندة القوية للمشروعات الاستراتيجية وتيسير الإجراءات على المستثمرين وسرعة إنجاز مصالحهم، فضلا عن التأكيد على حقوق المستثمرين مع ضمان خروج الأرباح للمستثمر الأجنبي وعدم وضع العراقيل أمامه.

وشدد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان على أهمية العمل على حل جميع المشاكل والنزاعات القائمة مع المستثمرين في إطار العمل على تنشيط الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المستثمرين مهتمون بما يتعلق بالحوافز والضمانات فى مشروع القانون الجديد، والتى تعمل على جذب المستثمرين وضخ استثمارات جديدة. مضيفا أن هناك اهتماماً من قبَل رئاسة الجمهورية بقانون الاستثمار، متوقعاً سرعة إقرار «القانون» خلال أسابيع على أقصى تقدير.

على جانب آخر شاب قانون الاستثمار الجديد بعض الاعتراضات أبرزها كثرة مواد القانون والتى وصلت إلى ١١٤ مادة بينما قوانين الاستثمار في الدول الأخرى لا تتجاوز ٥٠ مادة لكن محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار أوضح أن كثرة مواد قانون الاستثمار تعود إلى الخصوصية المصرية في التشريعات، موضحا أن اللجنة الاقتصادية قامت بحذف بعض المواد من القانون حتى وصل مؤخرا إلى ٩٩ مادة.

المسألة الأخرى التى اعترض بعض المستثمرين عليها هى إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة فى القانون الجديد، وطالبوا بعودتها ولكن وزارة المالية وقفت بالمرصاد ضد هذه المحاولات بدعوى التهريب الذي يتم في بعض هذه المناطق الخاصة. وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قد استهلت عملها في وزارة الاستثمار بزيارة مجلس النواب للاطمئنان على سير مناقشات قانون الاستثمار الجديد وأعلنت استعدادها للرد على أى استفسار يتعلق بمواد القانون، وذلك لسرعة مناقشته وإقراره كما انها أرسلت خطاب استعجال لمجلس النواب أثناء تواجدها في واشنطن الشهر الماضي لسرعة إنجاز القانون.

كما تتم داخل الوزارة مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون لكي تصدر مصاحبة له للإسراع بتطبيقه نظرا لانتظار المستثمرين لصدور القانون الجديد، كما سيتم دراسة الخريطة الاستثمارية للجمهورية لتكون جاهزة أيضا متضمنة فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظات، والأراضي الجاهزة بالمرافق والموافقات من الجهات المختلفة وكذلك محددة السعر ليختار منها المستثمر ما يناسبه من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار ليبدأ مشروعه فورا دون انتظار.