نظرًا لبدء الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وتوقع زيادة أعداد الإصابات فى الفترة القادمة، لذا تؤكد إدارة مجلس الدولة على استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التى قررتها الدولة، ومن هذه الإجراءات وجوب ارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد المكانى، وتهوية القاعات والمكاتب، وعدم المصافحة اليدوية، والتعقيم والتطهير، وعدم التواجد داخل القاعات إلا للأعداد المسموح بها فقط.
وصرح المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة أنه يشكر جميع الزملاء قضاة المجلس على حرصهم خلال الفترة الماضية على تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة على أنفسهم أثناء الجلسات وعلى المنصة وداخل غرف المداولة، وتطبيقها على الموظفين المعاونين لهم، وعلى المحامين والمتقاضين الحاضرين أمامهم بالجلسات، مما قلل من الإصابات، ومنع وقوع أية بؤرة إصابية داخل مبانى مجلس الدولة.
وأكد رئيس مجلس الدولة على الاستمرار فى الانعقاد الدورى لغرفة إدارة أزمة كورونا برئاسته وحضور الأمين العام وممثلين لجميع أقسام مجلس الدولة وفروعه، كما أكد على تطبيق الجزاءات الرادعة طبقًا لقانون الخدمة المدنية على الموظفين المخالفين للإجراءات الاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية طبقًا للقانون والقرارات المنظمة على المترددين على مبانى مجلس الدولة، والهدف من ذلك تحقيق الردع العام والحد من انتشار فيروس كورونا.
ومن ناحية أخرى أضاف المستشار طه محمد عبده – نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام على استمرار إدارة المجلس بتهيئة بيئة عمل مناسبة للتعامل مع الفيروس ومنع انتشاره، وأهمها الاستمرار فى التعقيم والتطهير لجميع مبانى المجلس بالقاهرة والفروع وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمراوح، كما أكد على اضطلاع شركات النظافة بدور فعال لمنع انتشار فيروس كورونا، وأشار لتعاون الشرطة مع إدارة المجلس مما أدى لالتزام الجميع وحقق أفضل النتائج.
وأشار الأمين العام، إلى أنه بفضل الإرادة الصلبة لقضاة مجلس الدولة، وتعاون جميع موظفى المجلس، والمحامين والمتقاضين ارتفع الإنجاز فى جميع أقسام المجلس وفروعه عن الخطة الموضوعة فقد أنجزت غالبية الدوائر والمحاكم خلال نصف العام أكثر من 58% من المستهدف إنجازه فى العام القضائى، أى بزيادة مقدارها 8%، رغم ظروف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
كما أضاف لبعض التحديات الأخرى، والتى تتم بكفاءة ويسر، رغم ظروف فيروس كورونا وشهر رمضان المبارك، منها أن مئات من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2020يترددون على المبنى الرئيسى لمجلس الدولة لتقديم ملفاتهم للتعيين بمجلس الدولة، كما تتردد العشرات من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الراغبات فى التعيين قاضيات بمجلس الدولة، ويتم مراجعة أى ملف وقبوله خلال ثلاث دقائق على الأكثر.