بعدما اتخذت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، برفع سعر البنزين بمقدار 25 قرشا، وثبات أسعار السولار والمازوت، هناك تخوفات لدى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواصلات، الأمر الذي يطلب شن حملات مراقبة على السوق، لمنع أي استغلال.

وفي هذا السياق، طالب الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، بشن حملات مراقبة على الأسواق، بجانب وضع آلية لعدم زيادة أسعار النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن جميع التجار وسائقى النقل، لا يخفضون الأسعار إذا حدث انخفاض في سعر البنزين، لذا فمن العدل عدم زيادة الأسعار بعد قرار رفع سعر البنزين.

آلية تسعير البترول

وقال فى تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إن الزيادة التي اتخذتها اللجنة لن تكون الأولى، ففي المستقبل ستكون الأسعار بين الزيادة والانخفاض، ولذلك الأهم من التسعير هو ضبط الأسواق وحماية المواطن العادي من أي جشع محتمل، مشيرا إلى أنه وفقًا لصلاحيات اللجنة فإن الأسعار لا تزيد أو تنخفض إلا بنسبة 10% كحد أقصي من آخر تسعير سابق للجنة، وذلك وفقا لقواعد الحيطة والحذر الاقتصادي ومراعاة لظروف المواطن العادي وتأثير قرار اللجنة على أسعار النقل والمواصلات وبعض السلع الأخرى.

فائدة التسعير التلقائي

وأوضح أن التسعير التلقائي الحالي يعمل علي ضبط  عجز الموازنة العامة للدولة لعدم تحمل أي تكاليف إضافية نتيجة تقلب الأسعار، الزيادة 25 قرشا من المفترض أن لا تؤثر على أسعار المواصلات، ولكن تأتى أهمية وحساسية تسعير المنتجات البترولية لأن هذه المنتجات تدخل في العديد من الصناعات هذا بخلاف تكلفة النقل بما يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج.

تشكيل لجنة التسعير

وقال الباحث الاقتصادي، إن هناك آلية تسعير مختلفة عن السنوات السابقة حيث أن هناك لجنة للتسعير المنتجات البترولية و"تتكون من أعضاء  بوزارتي "المالية والبترول " و يتم التسعير، بشكل ربع سنوي وبذلك يتم تقييم السعر أربع مرات في العام الواحد وذلك وفقًا لمعادلة سعرية تشمل متغيرات الاقتصاد الدولية والمحلية.

 الاكتفاء الذاتي من البترول 

وأضاف أن التسعير يتوقف على مراعاة اعتبارات الإنتاج المحلي المصري من البترول كميات البترول التى يتم استيرادها وفقًا للسعر العالمي سعر صرف الجنيه، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة في الاكتفاء الذاتي من البترول عام 2023.

سعر برميل البترول

وأوضح أنه خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفع سعر برميل البترول في فبراير لأول مرة منذ عام، حتى وصل في منتصف مارس إلى 70 دولار للبرميل، وحسب تقديرات الموازنة العامة للدولة الحالية فإن سعر برميل النفط 61 دولارا، مشيرا إلى أن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه شهدت استقرارا سجل متوسط السعر نحو جنيه تقريبا مقابل 15.70 حالياً.

وفيما يخص أسعار النفط، أشار إلى أن هناك تراجعا في في نهاية الأسبوع الثالث من أبريل، حيث سجل خام برنت 65.1 دولارا للبرميل مقابل  66.15 دولار للبرميل في أسعار أمس وفقا للعقود الآجلة، كما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لـ 61.05 دولارا للبرميل سجل برميل النفط أوبك 65.35 دولارا للبرميل. 

وتابع: ارتفاع سعر النفط ترجع إلى استمرار تعافي الاقتصاد الصيني وخطة التحفيز للاقتصاد الأمريكي وهو ما يعني زيادة الطلب  على النفط  بشكل عام حتى وأن كانت الزيادة مضطربة بسبب انتشار جائحة كورونا.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية وذلك للربع أبريل/يونيو 2021، حيث تم رفع الأسعار بمقدار 25 قرشا في سعر لتر البنزين فيما استقر سعر السولار.

وسجلت لتر البنزين 80 نحو 6.5 جنيه، ولتر البنزين 92 نحو 7.75 جنيه، ولتر البنزين 95 نحو 8.75 جنيه، فيما تم تثبيت سعر السولار ليسجل نحو 6.75 جنيه، والمازوت ليسجل نحو 3900 جنيه.