صرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أحمد أبو الغيط يتابع باهتمام كبير الأنباء التي يتناقلها الاعلام العربي والدولي بشأن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الأستانة لانشاء مناطق تخفيف لحدة التصعيد العسكري في سوريا، معربا عن الأمل في أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة الشعب والدولة في سوريا وأن ينهي معاناة المدنيين العزل التي طالت لسنوات.

وأوضح المتحدث أن الأمل معقود علي أن يشكل الاتفاق، في حال تنفيذه والالتزام به، خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية استنادا لقرار مجلس الأمن 2254.

وأكد أن الأمين العام يولي أهمية كبرى لمبدأ الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسلامتها الاقليمية، ومن هنا فإنه يري ضرورة التنبه إلى خطورة أن يرسخ هذا الاتفاق -علي أهميته لوقف معاناة المدنيين - واقعا فعليا على الأرض قد يترتب عليه ما يهدد هذا المبدأ المحوري والذي يعد أحد المباديء الاساسية التي تؤكد عليها دوما القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بخصوص الأزمة السورية.

واعتبر أن عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي التي تمت علي الساحة السورية منذ فترة وغيرها من المخاوف المتعلقة بوحدة الأراضي السورية ينبغي أن تكون محل اعتبار جميع الأطراف الدولية في ضوء تداعياتها المحتملة علي وحدة سوريا أرضا وشعبا.

وأكد المتحدث الرسمي أن الضمان الحقيقي لوحدة سوريا في هذا الظرف التاريخي الدقيق يأتي من خلال الإشراف الدولي تحت مظلة الامم المتحدة ممثلا في قرار من مجلس الأمن يضفي الشرعية الدولية على الاتفاق الموقع.