منذ أن حصلت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” على ترخيص التشغيل من مجلس إدارة البنك المركزي المصري في يناير 2008 عملت الشركة علي توفير قاعدة بيانات عملاء التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبنوك وشركات التأجير التمويلي والتمويل المتناهي الصغر وشركات البيع بالتقسيط في مصر والجمعيات الأهلية المتخصصة في التمويل متناهي الصغر.

ووفرت الشركة أفضل البنية التكنولوجية وأحدث المعايير الدولية في التقنية وحفظ المعلومات أدى لأن تكون الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” من الشركات القليلة التي تحظى بخبرات في التعامل مع كافة البيانات الواردة اليها بالسرية والتأمين اللازمين لتقديم خدمات معلوماتية للسوق المصري، وذلك تحت إشراف ورقابة البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى خبرات الشركة المكتسبة في تقديم نماذج تقييم ائتماني مختلفة متنوعة إلى السوق المصرفي، ومنها التقييم الرقمي للافراد والجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تتيح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” حالياً ثمانية عشر منتجا مختلفا وتعمل على إضافة عشر منتجات جديدة خلال الاستراتيجية 2020-2022، وذلك للمساهمة في توفير خدمات لإدارة مخاطر منح الائتمان.

وفي إطار صدور الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام المحمول تعمل الشركة حاليا على توفير منتج "التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء  Behavioral Scoring".

وهو من المنتجات المهمة التي ستساهم بشكل كبير في مبادرات الشمول المالي والتحوّل الرقمي و إضافة قيمة للمنتجات العديدة التي قامت الشركة بتوفيرها لهذا الغرض.

أوضح  محمد كفافي – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” بأنه واستعدادا لتنفيذ تلك القواعد فيما يخص تقديم خدمة الإقراض والإدخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، قد قامت بدراسة عدة عروض من شركات عالمية لتوفير منتج التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء Behavioral Scoring.

وتسعى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” لتوفير الخدمة الجديدة منتج التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء Behavioral Scoring   للعملاء قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح كفافي أن نظام القروض عبر المحمول مطبق في العديد من دول العالم منذ عدة سنوات، ويعتمد هذا التصنيف على العديد من البيانات التي تتوفر في قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، مثل نمط السداد والمبالغ المستحقة وتُعظم الاستفادة من التصنيف الائتماني السلوكي عند توفر بيانات من شركات المحمول والمرافق العامة، مثل الغاز والكهرباء والخدمات العامة الأخرى، مما يساهم في منح القروض للأفراد والشركات التي ليس لها سابقة تعامل في الاقتراض من القطاع المصرفي.